الأطباء: كتابة خريجي العلاج الطبيعي الأدوية للمرضى مخالف للقانون

كشفت النقابة العامة للأطباء عن إرسال نقيب العلاج الطبيعي مخاطبة لرئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.
وطالب نقيب العلاج الطبيعي بدعمه في إقرار مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعي والذي يعطي لخريجي كليات العلاج الطبيعي الحق في التشخيص والعلاج وكتابة الدواء، وإلا فأن الطلبة سيعزفون عن الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي.
وتساءلت نقابة الأطباء هل تحديد التوصيف الوظيفي لخريجي الكليات الخاصة بناءً على القواعد الثابتة للعلم وحق المريض في الرعاية الصحية الكاملة المقدمة من طبيب مؤهل تأهيل طبي كامل، أم بناءً على ما يجذب الطلاب للالتحاق بهذه الكليات، بغض النظر عن صالح المريض.
وأوضحت نقابة العلاج الطبيعي في الخطاب أن عدم تمرير القانون يهدد "استثماراتكم" في مجال التعليم في إشارة واضحة إلى الهدف الأول من إقرار مثل هذا القانون الذي يهدف في المقام الأول إلى إلغاء أي إشراف طبي على ممارسي العلاج الطبيعي ومنحهم الحق الكامل في التعامل مع المريض بشكل مباشر مما يمثل خطورة بالغة على حياته.
وقالت نقابة الأطباء: إن القانون بشكله الحالى إلى التصريح لبعض ممارسي العلاج الطبيعي بتوقيع الكشف الطبي والقيام بإجراءات تداخلية كالحقن مثلا وكتابة الروشتات الطبية في مخالفة صريحة لمهنة مزاولة الطب تعرض مرتكبها للحبس أو الغرامة طبقا للمادة رقم 11 من قانون 451 لسنة 54.
ويضع قانون مزاولة مهنة الطب شرطا أساسيا لكل من يناظر المرضى وهو أن يكون من المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وهو الشرط المتوفر في خريجي كليات الطب البشرى فقط من الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة وإلا اعتبر الشخص منتحلا لصفة طبيب وهي جريمة بحكم القانون وتقع تحت بند النصب والاحتيال وقد تمتد إلى ماهو أكثر.
و أوضحت أن البند العاشر من المادة الثانية في القانون نجد تصريحا لممارسي العلاج الطبيعي بكتابة "بعض الأدوية" وهى مخالفة مباشرة لقانون مهنة مزاولة الطب ترقي إلى مستوى الجريمة الكاملة لأن كتابة الوصفات الطبية يقتصر فقط على الطبيب البشري بحكم دراسته وإلا لأصبح الدواء سلاحا خطيرا.
وينص القانون أيضا على تشكيل لجنة مستقلة لتراخيص العمل لممارسي العلاج الطبيعي والتحقيق في أي تهم ومخالفات تتكون من 7 من ممارسي مهنة العلاج الطبيعي و3 أشخاص يشترط فيهم أن لا يكونون من المنتمين لمهنة الطب.
وتساءلت بأي منطق يكون التحقيق مع مخالفة في حق مريض مثلا بواسطة أشخاص لاينتمون لمهنة الطب كما تنص المادة.