وزير البيئة: موقف عربي موحد للحصول على أكبر منافع للمنطقة العربية

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن الاتفاقيات الدولية البيئية تتطلب منا جميعًا على جميع المستويات إعداد موقف عربي موحد للحصول على أكبر منافع تعم المنطقة العربية، وهو ما يتطلب تفعيل آلية لتبادل المعلومات وحث الدول العربية على مزيد من الاهتمام للتبادل المعرفي حول الاتفاقيات البيئية الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بالدورة 28 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بمقر الجامعة العربية وبحضور عد من وزراء البيئة العرب والمهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات والتعاون الدولي، والدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتور أبو بكر حسانين منسق الشئون العربية بالوزارة.
وشدد وزير البيئة، على ضرورة تفعيل آلية مناسبة لتمويل البرامج والمشروعات الواردة في خططنا الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية وذلك في ضوء أهم النتائج والقرارات الناتجة عن مؤتمر مراكش للتغيرات المناخية وهو ما يتطلب وجود وحدة دعم فني مستدامة لتقديم الدعم الفني للدول العربية فيما يخص مقترحات المشروعات التي سيتم تقديمها إلى الجهات التمويلية مع التأكيد على أهمية دراسة أولويات مقترحات البرامج والمشروعات الممكن تنفيذها على المستوى الإقليمي بين الدول العربية وكذلك الموقف العربي المشترك.
وأضاف فهمي، أنه من الضروري التركيز على الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية والمتمثلة في التكيف وتدابير الاستجابة والخسائر والأضرار ووسائل التنفيذ "تمويل، نقل تكنولوجيا وبناء قدرات" كأولوية أولى مع التأكيد على أن يرتبط التخفيف بتوافر وسائل التنفيذ بالإضافة إلى العمل على تشكيل مجموعات عمل فنية من المجموعة التفاوضية العربية تقوم بالإشراف على إعداد المقترح العربي في كافة الموضوعات بما يخدم المصلحة العربية.
وأشار وزير البيئة إلى ضرورة مواصلة تعزيز التعاون المشترك للاندماج في التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع بلدان الجنوب باعتبار أن ذلك يشكل عنصرا لتحقيق أهداف التنمة المستدامة وفي هذا الإطار فأن جمهورية مصر العربية ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الأمانة الفنية للجامعة العربية والصين في مجال حماية البيئة ومشاركة الدول العربية وخاصة بمجالات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وإدارة المخلفات والمحميات الطبيعية.
وأكد "فهمي" ضرورة التحضير للدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بدراسة مخرجات الدورة السابقة والإعداد الجيد للموضوعات الخاصة بالدورة الثالثة للجمعية مع التأكيد على ارتباط مسارات التفاوض الخاصة بموضوعات البيئة والتنمية المستدامة من خلال مجموعة عمل الخبراء التي تتولى الإعداد للدورة، وذلك للوصول إلى تحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، وهو تمهد الطريق لاتخاذ إلاجراءات المبكرة لتنفيذ جدول أعمال عام 2030.