أفراد الأمن متحرشون.. و«فالكون.. عايزة تنضرب بالرصاص»

جميع الشكاوى نتعامل معها بشكل رسمي وأشخاص كثيرون "غلطونا" واقترحوا علينا التعامل بشكل غير رسمي
"تحرش خلف أسوار الجامعة".. حتى سنوات قليلة مضت، كان من الممكن أن يمر الأمر مرور الكرام، لكن منذ 2014، أصبح من غير المقبول أن يمر الأمر، حيث تأسست وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، التي تترأسها الدكتورة مها السعيد.
التي تحدثت – بالأرقام- عن طبيعة عمل الوحدة، وتفاصيل البلاغات التي تلقتها، وكذا ألقت الضوء على الدور الذي تلعبه إدارة جامعة القاهرة في مساعدة الوحدة لأداء عملها، وعن هذا الأمر، وتفاصيل أخرى كان الحوار التالي:
متى بدأت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة عملها داخل جامعة القاهرة؟
وحدة مناهضة التحرش بدأت في عام 2014، وكانت كل جامعات العالم لديها سياسة لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، ففكر مجموعة من الأساتذة بجامعة القاهرة في عمل سياسة مماثلة لمناهضة التحرش بالجامعة، حتى يعاقب كل متحرش، وتداولنا سويا، وعرضنا الفكرة على منظمات المجتمع المدني لمساعدتنا في تنفيذها، وبدأنا بعدها في عقد اجتماعات لمدة ثلاثة أشهر، للخروج بمسودة للسياسة، وعرضناها على الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، الذي طور لنا الفكرة من مجرد سياسة لوحدة متكاملة، لتصبح أول وحدة لمناهضة التحرش في الشرق الأوسط، وأسعدنا جدا حماسه الشديد للفكرة وخلق المساحة لها لتنفيذها بشكل موسع.
هل كانت هناك حادثة معينة أدت لإنشاء الوحدة في ذلك الوقت؟
بالفعل.. كانت هناك حادثة طالبة كلية الحقوق والتحرش الجماعي الذي حدث لها في نفس التوقيت تقريبا، وتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لكن هذا الترابط الزمني كان مجرد صدفة بحتة، ورغم أنه صدفة إلا أن هذا الفعل جعل إدارة الجامعة متحمسة بشكل أكبر لإنشاء الوحدة، لأنه لم يكن لدينا سياسة للتعامل مع مثل تلك المواقف.
فيما يخص الإجراءات.. هل الوحدة تعتمد فقط على البلاغات التي تقدم إليها لرصد حالات التحرش أم أن هناك إجراءات أخرى تتخذها؟
نحن لا نستطيع التحرك في شيء أو التحقيق فيه دون وجود شكوى رسمية، لأنه إذا وصل إلينا مثلا أن هناك كلية بها مشكلات كبيرة، فتلك تعتبر بالنسبة لنا "حكاوى قهاوى" لأننا لا نمتلك دليلا أو شكوى رسمية من ذلك، لكن في تلك الحالة نكثف توعيتنا في تلك الكلية، لكن أي إجراء قانوني لا نتخذه إلا بعد وجود شكوى.
فيما يتعلق بالشكاوى.. هل يتم التعامل معها بشكل رسمي؟
جميع الشكاوى نتعامل معها بشكل رسمي، وأشخاص كثيرون "غلطونا"، واقترحوا علينا التعامل بشكل غير رسمي في البداية كتوبيخ المتحرش أو توجيه إنذارات له وهكذا، وهي فكرة جيدة، لكننا كنا متحمسين جدا، ونريد أن نتخذ إجراءات صارمة للحد من تلك الحوادث.
كم عدد بلاغات التحرش التي تلقتها الوحدة منذ إنشائها؟
في عام 2014 لم يتقدم لنا أي شخص ببلاغ، فكانت الوحدة في بدايتها ولا يعرفنا أحد أو يسمع عنا، وفي 2015 وصل لنا عدد شكاوى قليل 9 شكاوى تحديدا، منهم طالبة دراسات عليا، ومدرسة مساعدة اشتكت من موظف أمن تحرش بها، وشكوى أخرى من موظفة بالجامعة ضد موظف، زميلها، وشكوى من عاملة، وشكوى جماعية من طالبات، والبقية شكاوى طالبات من طلاب، ولكن هذا العام ورد إلينا عدد شكاوى ضعف العام الماضي، فوصل عدد الشكاوى إلى 19 بلاغا، منهم شكوى جماعية ضد أستاذ جامعي، وشكوى من معيدة، وأخرى من عاملة، وبلاغ من موظفة، والباقي شكاوى طالبات، ولكن بالتأكيد ليست هذه هي كل حالات التحرش التي تحدث في الجامعة.
هل كل الشكاوى كانت ضد طلاب في الجامعة أم أن هناك فئات أخرى؟
كانت معظم الشكاوى من طالبات ضد طلاب، لكن أفراد الأمن أيضا متحرشون، فهناك نوعان من أفراد الأمن (الأمن الإداري، وأمن فالكون) وبالنسبة لأمن فالكون فهو "عايز يتضرب بالرصاص"، لأن المشكلة الأهم هنا أنهم ليسوا فقط متحرشين، ولكن عندما نقدم ضدهم شكوى يتم نقلهم من جامعة القاهرة إلى جامعات أخرى، ولا يتم عقابهم، فتظل المشكلة قائمة، لأنه ليس لدينا سلطة على "فالكون".
الأمن الإداري منهم أيضا أفراد متحرشون، ولكنهم "بيستعبطوا شوية"، وعلى الرغم من ذلك فهم أقل كثيرا جدا، ولا يوجد وجه مقارنة بينهم وبين "فالكون"، فالأمن الإداري يعمل كذلك معنا، وقمنا بعمل تدريبات مكثفة لهم في كيفية التعامل مع حالة التحرش إذا تم إبلاغهم بها، وكان تدريبهم على ذلك صعبًا للغاية، لأنهم ليسوا واعين بالشكل الكافي لمفهوم التحرش وأشكاله، لكن تم إرشادهم وتوعيتهم بكل ما يخص ذلك، ومعظم البلاغات الواردة إلينا جاءت عن طريق الأمن.
هناك أيضا شكوى تم تقديمها ضد معيد، وشكوى ضد "فراش" وتم فصله من الجامعة بعد ثبوت إدانته، وشكوى أخرى ضد فني أشعة في مستشفى الطلبة، وشكويين جماعيتين من طالبات ضد أستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأستاذ آخر في كلية الصيدلة، وكان البلاغ يتهم كلا منهما بالتحرش اللفظي، بمعنى أن الأستاذ يدخل إلى المحاضرة فيلقي بعض الكلمات القبيحة على أسماع الطالبات.
كيف تم التعامل مع الأستاذين اللذين تم الإبلاغ عنهما بأنهما متحرشان؟
كل الشكاوى يتم تحويلها للدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ولكن الأستاذ الجامعي لا يحقق معه في الشئون القانونية كالطلاب والموظفين، بل يجرى التحقيق معه أستاذ آخر من كلية الحقوق، لذا فلدينا أعضاء باللجنة التنفيذية للوحدة مختصون في تلك التحقيقات، وأول إجراء تم اتخاذه ضد الأستاذين المتقدم ضدهما بلاغ، هو إيقافهما عن العمل، لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من التحقيق، وبعد الانتهاء من التحقيق سيتم تحويلهما إلى مجلس تأديب إذا ثبتت إدانتهما، ويحدد المجلس العقوبة على حسب ما يرى، وأحب أن أوضح أن هذين الأستاذين يبلغان من العمر أكثر من ستين عامًا، وبعض الأساتذة في ذلك السن يرون أنفسهم أنهم فوق القانون، ولا يخطئون، ولكن البلاغ الذي ثبت إدانتهم فيه أنهم كانوا يتحرشون بالجمع من الطلاب، ويعنى كما ذكرت من قبل أنهم يدخلون المحاضرة ويقولون "كلاما قبيحا".
هل كل البلاغات التي تم تقديمها للوحدة صحيحة أم كانت هناك بلاغات كيدية؟
حتى الآن لم يصل لنا أي بلاغ كيدي، ولكن المشكلة التي تواجهنا هي ضرورة وجود شاهد على حادث التحرش، وكان هناك حالة واحدة فقط وردت إلينا بدون دليل أو شاهد، وهي أن طالبة تقدمت بشكوى ضد فني الأشعة بمستشفى الطلبة التابعة لجامعة القاهرة، وكانت الطالبة توجهت لعمل أشعة على قدمها نتيجة حدوث كسر بها، ودخلت غرفة الأشعة فتحرش بها الفني دون وجود شاهد، وعندما واجهناه بشكوى الطالبة في التحقيق أنكر كل ذلك، وكان ذلك دور الخبير النفسي الذي اكتشف أن الطالبة لا تكذب، بالإضافة إلى أن الدكتور جابر نصار كان مع الطالبة وقال لنا: "يعنى هي هتتبلى على فني الأشعة ليه؟!".