استدعت محكمة جنايات السويس باقي شهود واقعة "قاضي الحشيش" بعد أن استمعت لأول شاهدين، وبدأت بالشاهد الثالث "أسامة محمد شعبان" جندي فرد شرطة عسكرية في حارة طوارئ شمال نفق الشهيد أحمد حمدي. وقال "شعبان" إن رئيس مباحث النفق استدعاه لإيقاف السيارة، وناقش رئيس المباحث قائد السيارة المملوكة للقاضي، قبل اقتيادها لساحة التفتيش، موضحا أن رئيس مباحث النفق وأمين الشرطة المسئول عن الكلب البوليسي، والنقيب محمد رشاد كانوا قائمين على تفتيش السيارة. كما استدعت المحكمة الشاهد الرابع أمين شرطة "أسامة محمد محمد خميس"، المسئول عن الكلب البوليسي وأجاب عند سواله عن كيفية اكتشاف الكلب للمتفجرات، أن الكلب متخصص في اكتشاف المخدرات فقط، موضحا أن نتيجة ضبط الكلب للمخدرات هي نتيجة حتمية لا تقبل الخطأ، وشرح أمام المحكمة طريقة تدريب الكلاب البوليسية لمعرفة المخدرات حتى لو كانت مغلفة. وقال الشاهد إن الكلب ثار أثناء وجود السيارة في حارة التفتيش، وبتفحص المقعد الخلفي من السيارة هاجم الكلب حقيبة بها مخدر الحشيش، وهاجم إحدى اللفافات التي سقطت من الحقيبة. ولفت الشاهد إلى أنه لا يتذكر إذا كان قد استخدم الكلب في التفتيش على سيارات أخرى يوم الواقعة من عدمه. واستدعت المحكمة العقيد شريف الخولي، رئيس إدارة مكافحة المخدرات، كشاهد خامس في القضية، والذي قال إنه تعرف على القضية من مصادره داخل نفق الشهيد أحمد حمدي، واقتصر دوره على التحريات بناء على طلب النيابة العامة. ونفي العقيد وجود تحريات قبل ضبط المتهمين أو وجود معلومات أو معرفة بالمتهمين. وسأل دفاع قاضي الحشيش الشاهد حول توصيفه للمتهمين بتكوين تشكيل عصابي، فرد بأن التحريات أثبتت أن القاضي استغل حصانته في نقل المخدرات لصالح زعيم التشكيل ويدعي "أبو خالد" وأن كل المتهمين على معرفة بوجود المخدرات، موضحا أن المخدرات كان سيتم تهريبها خارج البلاد، وأن التحريات أثبتت أن التشكيل العصابي اعتاد تهريب المخدرات. وأكد العقيد شريف الخولي أن صديقة القاضي وسائقه كان أمامهما عدد من الفرص للإبلاغ عن نشاط القاضي المشبوه ولم يبلغا الشرطة. وسأل قاضي الحشيش الشاهد الخامس حول تحرياته عن أماكن مروره بالمخدرات، فأجاب أن التحريات ارتبطت بأعضاء التشكيل، وأن أغلب المرور من نفق أحمد حمدي، فطالب القاضي الاستعانة بكاميرات مراقبة النفق لإثبات أنه لم يغادر الزقازيق منذ 4 سنوات. وأكد الشاهد السادس "أحمد دياب" ملازم قوات مسلحة، أن القاضي استعان به، بحكم علاقة صداقة، أن يساعده في عبور النفق، إلا أنه أخبره أن النفق ليس به زحام، ومع ذلك طلب منه أن يساعده في العبور، مشيرا إلى أنه سبقه بسيارته وأخبرته الشرطة المدنية أنها المسئولة عن تفتيش السيارات المدنية، مضيفا: «عرفت بعد ذلك بوجود مخدرات داخل سيارة القاضي».