تفاصيل جلسة محاكمة «قاضي الحشيش» بالسويس

شهدت جلسة القاضي المتهم بتهريب 68 كيلو حشيش والمعروف إعلاميا ب«قاضي الحشيش»، تفاصيل هامة وأقوال ذكرها الشهود ردا على أسئلة الدفاع.
وقال فرد الشرطة الذي كان معه الكلب الذي كشف المخدرات بسيارة القاضي إنه كان موجودا بالكمين وإلى جواره الكلب الذي ثار بمجرد اقتراب السيارة عليه واستطاع تمييز الحشيش المخدر لكونه مدربا على تحديد أنواع المخدرات، موضحا أنه عرف بالحشيش بعدما أخذ الكلب في النباح وهرول في اتجاه الحقيبة الموجودة بالسيارة وأخذ يعض فيها حتي مزقها وأخرج الحشيش منها، مؤكدا ردا على سؤال أحد دفاع المتهمين أن كلب المتفجرات مدرب تدريبا مختلفا عن كلب الحشيش؟
وتابع فرد الأمن الخاص قائلا: «أنا أمين شرطة أعمل بمكافحة المخدرات وما أن رأيت الكلب ينبش حتي عرفت من الوهلة الأولي أن الحقيبة بها مخدرات لأنه مدرب جيدا، وقمت بالسيطرة عليه من خلال شد الحبل المتصل بالطوق الموجود برقبته بعدما أخرج المخدرات لأنه كان ثائرا جدا»، موضحا أن «الكلب يستطيع إرشاد الشرطة عن وجود المخدر بسهولة، وأخذ يثور بمجرد خروج سيارة القاضي من حارة الطوارئ إلى حارة التفتيش».
وردا على سؤال هل تمارس وظيفتك باصطحاب الكلب للكشف على جميع السيارات الخاصة التي تمر من النفق رد أمين الشرطة: «نعم أمارس عملي على جميع السيارات حيث أن الكلب موجود دائما بالكمين داخل كشك بجوار الكمين ويتم الاستعانه به عند مرور السيارات».
وطلب المتهم القاضي المستقيل إذن من رئيس المحكمة لسؤال الشاهد العقيد شريف الخولي، مدير مكافحة المخدرات بالسويس، وبعد أن سمح له المستشار قال المتهم الأول: «ثبت قررت أن ذلك التشكيل العصابي في تجارة المخدرات سبق له القيام بتهريب مرتين أو ثلاثة هل وضحت من العبور أي المناطق؟»، فرد الشاهد قائلا: «العبور من الغرب إلى الشرق مستغلا للمعابر وكان أغلب العبور من نفق الشهيد لأن كوبري السلام مغلق».
فعاد المتهم القاضي المستقيل يسأل بانفعال باكيا: «لو ثبت أني تحركت من داخل بلدي الزقازيق في الأربعة سنوات الماضية حاكموني».
وقال الشاهد شريف الخولي، إن «تحريات المباحث أثبتت أن المتهمة الثانية، والمتهم الثالث كانوا على علم بوجود المخدرات بالسيارة وبمجرد حصولها من زعيم التشكيل المدعو ابو خالد وكان أمامهما فرص كثيرة للإبلاغ عن وجود المخدرات مع المتهم الأول إلا أنه لم يحدث حيث أنهم مروا على كمين شرطة جنيفة، ولم يبلغوا كما لم يبلغوا قوات تأمين غرب النفق عن الواقعة»، مؤكدا أن «جميع المتهمين كانوا على علم بالإتجار في المواد المخدرة وجاري البحث عن زعيم التشكيل أبوخالد وضبطه موضحا أن مصادر مكافحة المخدرات سرية ومنتشرة في جميع المحافظات».
وتابع: «المتهم الثالث كان يعمل أثناء فترة تجنيدة بالشرطة في العريش مع القاضي المستقيل أثناء عمل الأخير بنيابة العريش الذي اتخذه فيما بعض سائقه وتربط بينهم علاقة وطيدة تسمح بتوافر العلم اليقيني بقصد الاتجار في المواد المخدرة وان التحريات اثبتت انهم كانوا جميعا معا حال استلام المواد المخدرة».
في حين سأل محمد صلاح، المحامي أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين ضابط حرس الحدود: «ما الحديث الذي دار بينك وبين القاضي قبل وأثناء وبعد الواقعة؟ ورد الشاهد أن :القاضي أخبره أن والده مريض ويريد تسهيل عبورة خوفا من الزحام وطلب مني أن أعبر الناحية الثانية له بحكم الصداقة التي تجمعني به لكن الشرطة العسكرية طالبتني بإيقاف تلك السيارة بناء على الشرطة المدنية التي أرادات التفتيش بسبب التعليمات الأمنية المسبقة ليوم 11 /11 بتشديد إجراءات التفتيش للسيارات العابرة لنفق الشهيد أحمد حمدي وبالفعل دخلت السيارة حارة التفتيش».
فيما عارض المستشار خالد خضر ممثل النيابة دفاع المتهمين في مناقشة الشاهد الملازم أول أحمد دياب، ضابط حرس الحدود، حيث قرر الأخير بالتحقيق أن المتهم الأول القاضي قرر له حيازته للمضبوطات والمواد المخدرة قبل التفتيش، وقرر الضابط بأن دفاع المتهمين طلبوا عدم إثبات معارضة النيابة بمحضر الجلسة «أملا منهم بالحفاظ على موقف المتهمين».
وفي نهاية الجلسة طلب أحد دفاع المتهيمن تحليل دم الكلب الذي قام بعملية الضبط لمعرفة مدى سلامة الكلب البدنية ومدي معرفة نوعية اختبار حاسة الشم لديه وتميزيه لمختلف أنواع المخدرات، وطلب محمد العجوز، محامي يوستينا، توقيع الكشف الطبي عليها لكونها تعاني من أمراض سكر، وضغط، وطلب استخراج ما يثبت أنها طالبة بالفرقة الثانية بكلية آداب جامعة الزقازيق، وطلب الدكتور أيمن حامد، محامي القاضي الإفراج عن القاضي والمتهمين لكون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وتوقيع الكشف الطبي على القاضي المتهم لبيان صحة إجراء عمليات دقيقة في ظهره، وإثبات دفتر حركة أحوال نفق الشهيد أحمد حمدي، وحركة سرية الكلاب وطلب دفاع باقي المتهمين توقيع الكشف الطبي على المتهمة الثانية لبيان حالتها الصحية كما طلبوا سماع شهادة رئيس تأمين المجري الملاحي.
وقال الرائد أسامة مندوه رئيس مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي إنه شهد السيارة الخاصة بالقاضي بخانة الطوارئ، ولم يكن يعلم أنه قاض لكنه استوقف سيارته بسبب مخالفات المرورية الموجوده بها بالاضافة إلى أنها منطقة حدودية يجب التفتيش بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من أحداث إرهابية بشمال سيناء يتطلب من الأمن القيام بدورهم في منع تهريب امدادات للإرهابيين وهو ما جعله يستوقف سيارة القاضي إلا أنه بمجرد دخول السيارة ممر الطوارئ وممر التفتيش سارع الكلب بكشف المخدرات داخل السيارة حتي أخرج المواد المخدرة ومزق الحقيبة بعدما طلب الضابط من القاضي بتفتيش السيارة وهو ما قوبل بموافقة المتهم دون اعتراض بعدما أخبره أنه قاض، مؤكدا أن القاضي كان يقود السيارة وإلى جواره يوستينا في حين كان في الخلف سائقه إسلام وتم العثور على 137 لفافة بداخل كل واحدة خمس قطع داكنة اللون لجوهر الحشيش داخل كيس سولفاني شفاف حيث تم ضبطهم على المقعد الخلفي داخل السيارة داخل حقيبة جلدة وشيكارة مستطيلة الشكل كما تم ضبط قطعة حشيش بحقيبة يوستينا كما ضبط بحوزة المتهم الأول سلاح ناري وطلقة آلية.
أدار الجلسة الدكتور المستشار محمد جمال الدين حجازي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب منير، وأحمد غنيم، وسكرتارية جلسات جمال محمد ومحمد سليمان ومصطفي عبدالسلام بحضور ممثل النيابة المستشارين خالد خضر وأحمد إسماعيل، رؤساء نيابة السويس الكلية.
وقررت المحكمة الانتقال بنفسها لمعاينة مكان الواقعة مع إعلان المحامين بذلك وصرحت بصورة رسمية لمحضر الجلسة ووافقت على جميع طلبات الدفاع عدا الافراج عن المتهمين وعدا إحالتهم لتوقيع الكشف الطبي عليهم كما قررت تأجيل القضية إلى جلسة 5 فبراير المقبل لاستكمال المحاكمة.
وكانت نيابة السويس الكلية باشرت التحقيقات بواسطة المستشار خالد خضر رئيس النيابة مع المتهمين الثلاثة كل من المتهم القاضي «ط.م.ز»، 35 سنة، والفتاه الطالبة الجامعية «يوستينا.م»، 19 سنة التي كانت برفقته، وسائق السيارة «إسلام.م.ع»، بتهمة حيازة وإتجار المواد المخدرة (مخدر الحشيش) وتبادل المتهمين الاتهامات فيما بينهم خلال التحقيقات نافين كلا منهم صلته بالقضية.