صفحات التواصل ترشح محمود محيي الدين وأحمد درويش لتولي الحكومة

ترددت أنباء عن طلب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إعفاءه من منصبه في مذكرة رسمية تقدم بها للرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي نفته مصادر حكومية فيما بعد.
وبدأت صفحات التواصل الاجتماعية في ترشيح رئيس جديد للحكومة خاصة بعد توارد أنباء عن وجود مفاوضات مع الدكتور محمود محيي الدين، أول وآخر وزراء الاستثمار في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ما أدى إلى نقاشات حادة بين النشطاء.
وشغل محيى الدين سابقا منصب وزير الاستثمار من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010، وعُرف أنه وزير الخصخصة.
وارتبط اسمه دائمًا بعدد من الوقائع المتعلقة بخصخصة مصانع وشركات القطاع العام التي شابها فساد كبير، من خلال تسهيل عمليات بيع ممتلكات الدولة لرجال الأعمال المحسوبين على النظام في ذلك الوقت.
ومن أبرز مساوئ فترة وجوده في الوزارة هو قيامه بدمج شركتي الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين في شركة مصر للتأمين.
وتسبب القرار في ارتباكات أدى إلى فقدان أول شركة إعادة تأمين عربية تأسست في الوطن العربي عام 1957، وأدى عدم وجودها إلى إهدار العملة الصعبة من أجل اعادة التأمين لدى شركات أجنبية وعربية بعد أن كانت مصر بشركتها المصرية لإعادة التأمين هي الرائدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا.
سياسات الاستثمار
أثناء عمله وزيرا للاستثمار سعى لتطوير سياسات الاستثمار، وإدارة الأصول المملوكة للدولة والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق المال والتأمين والتمويل العقاري وإنشاء هيئة واحدة للرقابة على نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.
وسعى خلال فترة وجوده في وزارة الاستثمار على تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتطبيق برنامج شامل لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة، كما شرعت الوزارة في تنفيذ إصلاحات جذرية في المجالات التشريعية والمؤسسية، وكان لهذه الإصلاحات تأثير ملموس على ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي الفترة من 2004 حتى 2007، ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص المصري بنسبة تجاوز 40% سنويًا.
وأدت الجهود الإصلاحية التي نفذتها وزارة الاستثمار منذ يوليو 2004 إلى تطورات كبيرة في مناخ الاستثمار وبيئة العمل في مصر.
وكان رد فعل المستثمرين إيجابيًا تجاه بيئة العمل في مصر، حيث تم تأسيس نحو نصف الشركات التي تعمل تحت مظلة قوانين الاستثمار خلال الأربع سنوات الماضية.
وولد محمود محيي الدين نائب أول رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات الدولية، في 15 يناير 1965 بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.
وشغل منصب الأمين العام والمبعوث الخاص للرئيس بالإدارة العليا للبنك الدولي، وشغل سابقا منصب وزير الاستثمار لجمهورية مصر العربية، ومنصب المدير المنتدب للبنك الدولي كأول مصري يشغل هذا المنصب.
الدكتور أحمد درويش
من أبرز الشخصيات الاقتصادية التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي ورشحتها لتولي منصب رئيس الحكومة "الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق".
والدكتور أحمد محمود عثمان درويش من مواليد 25 مايو عام 1959، ويشغل منصب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاليًا، كان وزير التنمية الإدارية خلال الفترة من 2004-2011 في حكومة أحمد نظيف المقالة في ثورة 25 يناير.
وكان من أول المدافعين عن حق المواطن في معرفة كيف تتولى الحكومة إدارة «محفظة الدولة»، ومن حقه أن يعرف أين تُصرف أموال الشعب.
وتقدم بمشروع قانون تنظيم صحة وتداول المعلومات ووضعه على الأجندة التشريعية لمجلس الشعب، وايضًا كان أول وزير يطالب بتفعيل الانتخاب بالرقم القومى، وقام بإنشاء بوابة المناقصات الحكومية على الإنترنت.
كما طالب بصرف جميع مستحقات العاملين بالحكومة والمتعاملين معها بالرقم القومي لمعرفة إجمالي الدخول بشكل صحيح، وأيضًا قام بعمل بطاقة صرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوزيع أكثر عدالة للمواد التموينية.
وقدم درويش مقترحًا بإنشاء نظام "المفوض العام" للدفاع عن حقوق المواطنين أو ما يعرف ب الامبودسمان في الغرب لرد حقوق المتظلمين من الحكومة وألا تكون الجهة المشكو في حقها هي الخصم والحكم وذلك بفصل الجهة التي تتلقى الشكوى عن الجهة المشكو في حقها وكذلك فصل الأجهزة الرقابية عن الأجهزة التنفيذية.
ويعمل درويش أستاذًا في كلية الهندسة جامعة القاهرة قبل وبعد دخوله للوزارة وهو من الفاعلين الرئيسين في مشروع الحكومة الإلكترونية المصرية واستشارى للعديد من المنظمات الدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمات اليونسكو واليونيدو والفاو والإيسكوا والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية. وكذلك العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك المصرية بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية والعالمية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأنشأ لجنة الشفافية والنزاهة بالدولة واختار غالبية أعضائها من خارج الحكومة من المعارضين والسياسيين والصحافيين وناقدى الحكومة وأصدرت اللجنة أربعة تقارير آخرها التقرير المشهور الذي أحدث ارتباكا في العلاقات بينه وبين مؤسسة الرئاسة آنذاك.
ونالت جهوده وفريق عمله التقدير العالمى فقفز مؤشر الخدمات الإلكتروني على الإنترنت لمصر إلى المركز 23 من بين 192 دولة في تقرير 2010 للأمم المتحدة كما حصلت مصر على جائزة أفضل خدمة من الأمم المتحدة في نييورك عام 2009 ومن الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ في 2008.
كما اختارت سنغافورة درويش ليكون أحد أهم الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط عام 2007 اعترافا بإنجازه في هذا المجال.
وشهدت له وسائل التواصل الاجتماعى بالنزاهة والوطنية والإيجابية، ما دفعهم لترشيحه لتولى منصب رئيسا للحكومة القادمة خلال عام 2017.
يذكر أن مصادر حكومية مسئولة نفت ما تردد عن طلب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من إعفائه من منصبه في مذكرة رسمية تقدم بها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت مصادر ل"فيتو": إن رئيس الوزراء مستمر في منصبه، ولن يترك منصبه إلا إذا طالبه السيسي بذلك، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء يواصل اجتماعات مكثفة، منذ صباح أمس الإثنين، وترأس ظهر أمس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.
وأشارت المصادر إلى أن ما يتردد مجرد شائعات يتم ترديدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ تعرض رئيس الوزراء للإجهاد خلال مشاركته في افتتاح المجمع الطبي للقوات المسلحة في كوبري القبة بحضور السيسي.
وأوضحت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء بصحة جيدة، وما حدث كان مجرد إجهاد فقط، وهو مستمر في منصبه، ويستعد لتقديم التقرير النصف سنوي للحكومة في مجلس النواب خلال أيام.