''أحمد درويش''.. الاقتصادي الذي ائتمنه السيسي على مشروعات القناة - (تقرير)

قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور أحمد درويش، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة ثلاث سنوات، عقب تدشين مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس من منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، والتي تُمثل تنميتها المرحلة الأولى للمشروع.
تساؤلات كثيرة حول هذا الاقتصادي الذي اختاره الرئيس عبدالفتاح السيسي ليأتمنه على مشروعات قناة السويس.
الدكتور أحمد درويش، شغل منصب وزير التنمية الإدارية خلال الفترة من 2004-2011 في حكومة أحمد نظيف المقالة خلال ثورة 25 يناير، حيث دراسته في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وحصل فيها على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1981 ثم حصل في نفس الكلية على درجة الماجستير في هندسة الحاسبات عام 1984 وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا ديفز في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1988.
عمل استاذًا في كلية الهندسة جامعة القاهرة قبل وبعد دخوله للوزارة، وهو من الفاعلين الرئيسين في مشروع الحكومة الإلكترونية المصرية واستشارى للعديد من المنظمات الدولية، على رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمات اليونسكو واليونيدو والفاو والإيسكوا والبنك الدولي والمفوضية الأوربية.
وشغل منصب مستشارًا اقتصاديًا للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك المصرية بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية والعالمية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
قدم الدكتور أحمد درويش، مقترحًا بإنشاء نظام "المفوض العام" للدفاع عن حقوق المواطنين أو ما يعرف ب "الامبودسمان" في الغرب، وهو ما يعني فصل الأجهزة الرقابية عن الأجهزة التنفيذية، بهدف رد حقوق المتظلمين من الحكومة، وحتى لا تكون الجهة المشكو في حقها هى الخصم والحكم.
كما أنشأ "لجنة الشفافية والنزاهة" بالدولة واختار غالبية أعضائها من خارج الحكومة من المعارضين والسياسيين، والصحافيين وناقدي الحكومة، وأصدرت اللجنة 4 تقارير أخرها التقرير المشهور الذي أحدث ارتباك في العلاقات بينه وبين مؤسسة الرئاسة حينها (في عهد مبارك).
شملت حقيبة درويش الوزارية، بحسب ما أعلنه حينها؛ ثلاثة محاور، الأول إعداد سياسات واستراتيجيات برنامج الحكومة الإلكترونية وإدارة تنفيذه بالتعاون مع كافة الوزارات، وشمل البرنامج 4 مشروعات هى "البنية الأساسية، وأتاحة تقديم الخدمات من قنوات جديدة، وتطوير نظم إدارة موارد الدولة، واستكمال وربط قواعد البيانات القومية".
والمحور الثاني كان تصميم وتنفيذ التطوير المؤسسى للجهات الحكومية مصحوبا بفكر جديد لبناء القدرات، والثالث كان إرساء فكر الحوكمة الرشيدة بما يتضمنه من مبادئ هامة مثل الشفافية والنزاهة وتنظيم الإفصاح وتداول المعلومات والالتزام بحكم القانون في الحكومة والقطاع العام.
وخلال فترة تولية الوزارة قفز مؤشر الخدمات الإلكتروني على الإنترنت لمصر إلى المركز 23 من بين 192 دولة في تقرير 2010 للأمم المتحدة، كما حصلت مصر على جائزة أفضل خدمة من الأمم المتحدة في نييورك عام 2009 ومن الاتحاد الأفريقى في جوهانسبرج في 2008.
واختارت سنغافورة درويش ليكون أحد أهم الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط عام 2007.