"درويش" آخر وزراء التنمية الإدارية فى حكومة نظيف يقترب من منصبه مجدداً.. لم تمسه تحقيقات "الكسب".. حاصل على جائزة الدولة التشجيعية.. ومبارك طالبه بعدم نشر تقارير الفساد على الرأى العام قبل 25 يناير

عاد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق للساحة السياسية مرة بترشحه لتقلد المنصب ذاته، بعد مقابلته للدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين وكان درويش يتولى هذا المنصب فى الفترة من 2004-2011، فى حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، التى تم إقالتها عقب ثورة 25 يناير 2011.
الدكتور أحمد درويش لم تمسه، تحقيقات الكسب غير المشروع عقب ثورة يناير على عكس ما حدث مع كثيرين غيره من الوزراء فى نظام مبارك، وتوقع براءة وزراء فى حكومة نظيف، وكانت التقارير التى تصدرها وزارته حول الفساد عبر لجنة الشفافية والنزاهة لم تلق قبول الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى طالبه بألا تنشر نتائج هذه التقارير على الرأى العام، وأن يتم الاكتفاء بمناقشتها بين الوزراء.
درويش من مواليد عام 1959 حصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات والإلكترونيات وماجستير هندسة الحاسبات من جامعة القاهرة عامى 1981 و1984، ثم حصل على دكتوراه الفلسفة فى هندسة الحاسبات عام 1988 من جامعة كاليفورنيا ديفز بالولايات المتحدة الأمريكية.
بدأ درويش مساره الأكاديمى مدرسا بجامعة كاليفورنيا ثم بكلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1988، ثم أستاذا مساعدا عام 1994 فأستاذا بقسم هندسة الحاسبات عام 1999، وفيما بين هذه الفترة كان أستاذاً زائراً بقسم الهندسة الكهربائية جامعة فرجينيا تك، وذلك خلال عامى 1996 و1997.
حصل درويش على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية لعام 1999، له العديد من الأنشطة العلمية، حيث إنه عضو بالعديد من الجمعيات العلمية الدولية وهيئات تحرير وتحكيم المجلات العلمية الدولية.
إنتاجه العلمى يشمل 64 بحثا محكما منشورا فى المجلات العلمية المحكمة والمؤتمرات المرموقة، ومساهمة فى 4 كتب 11 مقالة مدعوة فى المحافل الدولية المختلفة، وأشرف على 10 رسائل دكتوراه، 26 رسالة ماجستير، كما أن له حقوق ملكية بالمشاركة لتصميم وتطوير وتنفيذ مجموعة من حزم برامج متعددة، والتى تستخدم بجامعات ومعامل بحثية وشركات عالمية بالإضافة إلى العديد من المشروعات البحثية الممولة.
نفذ بالكثير من الأعمال الاستشارية للعديد من المنظمات الدولية ومنها منظمات اليونسكو والفاو والإيسكوا والبنك الدولى والمفوضية الأوروبية. وكذلك العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك المصرية، بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية والأجنبية.
وفى عهد الدكتور درويش قفز مؤشر الخدمات الإلكترونى على الإنترنت لمصر إلى المركز 23 من بين 192 دولة وفقا لتقرير للأمم المتحدة، كما حصلت مصر على جائزة أفضل خدمة من الأمم المتحدة فى نيويورك عام 2009 ومن الاتحاد الأفريقى فى جوهانسبرج فى 2008، كما اختارت سنغافورة الدكتور درويش ليكون أحد أهم الشخصيات المؤثرة فى الشرق الأوسط عام 2007 اعترافا بإنجازه فى هذا المجال، كما تم دعوته ليكون متحدثا فى العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية كان آخرها فى ديسمبر 2010 بباريس بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عن "كيفية حدوث الإصلاح".
يحمل درويش وجهة نظر فيما يخض الأحداث الحالية من اشتباكات نتيجتها قتلى وجرحى، ملخصها أن من ماتوا كلهم مصريين.