مصادر: تعديل وزارى مرتقب.. وشريف إسماعيل على رأس القائمة

لم يعد هناك ثقة بين الدولة والمجتمع، فالرئيس عبد الفتاح السيسي يسير بسرعة كبيرة بينما الحكومة لا تستطيع أن تجاريه نفس الأداء، حيث يثار جدل كبير حول أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل التي حظيت في وقت سابق بثقة البرلمان، فيما تواجه حاليا انتقادات لاذعة من الجميع " برلمانيين -سياسيين – عامة "، فضلا عن اتهامات لها بالبعد عن الشارع المصري والعجز عن معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية متهمين الحكومة، وأنها سبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الدولار، كما رفعت الأجهزة الرقابية والسيادية للقيادة السياسية تقارير أداء حول مجموعة من الوزراء للفصل في عملية التغير المرتقبة.
وأشارت التقارير إلى تردي أداء وزراء "التربية والتعليم والصحة والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والنقل والسياحة والزراعة والأوقاف".
كما رصدت التقارير قضايا الفساد التي شابت عمليات توريد القمح المحلي بالشون والصوامع التي يمتلكها القطاع الخاص، وإهدار مليارات الجنيهات في فاتورة القمح، بجانب أزمة الوزير والنائب مصطفى بكري حول إقامة حنفي في أحد الفنادق، ما جعل العديد ينادي بالإسراع بإجراء تغيرات في الحكومة.
كما عقد الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية لقاءات تقييمية ومتابعة مع جميع وزراء الحكومة، بحضور شريف إسماعيل للتعرف على برامج عملهم وآلية تنفيذ التكليفات الخاصة بتخفيف العبء على المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار الدولار وضبط سوق النقد وآلية تنفيذ المشروعات الكبري وتوفير فرص عمل للشباب والتوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل وزيادة موارد الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي وخفض معدلات البطالة، وترشيد الطاقة ومواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي أثرت سلبا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة.
وكشفت مصادر مطلعة أن القيادة السياسية المصرية بصدد إجراء تعديل وزاري واسع يشمل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وذلك في أعقاب اتساع دائرة عدم الرضا عن الأداء الحكومي خاصة في الملفات الاقتصادية، حيث عجزت الحكومة عن مواجهة المشكلات بل عملت على زيادة الأزمات تعقيدا.
وأشارت المصادر إلى فشل الحكومة في الحوار المجتمعي، وخلو الحكومة من وزراء سياسيين بالمعنى الحرفي والاقتصاديين من أهم أسباب التغير متوقعة أن يتم التغير أكتوبر المقبل بعد إقرار كافة القوانين والإصلاحات الاقتصادية.
وقالت مصادر إن من الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 ، وزير الاستثمار سابقا ،الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق.
وأشارت إلى أن هناك تواصلا بين الوزير السابق والقيادة السياسية، حيث يبقي العائق الوحيد منصبه الدولي حيث يعكف محيي الدين في مكتبه بالطابق الثاني عشر بمقر البنك الدولي بواشنطن لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات مع الدول كما يستعد لعقد مؤتمر خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل لمناقشة أوضاع اللاجئين والبحث عن أفكار جديدة لتمويل الدول ومساندتها في هذه القضايا المرتبطة بالهجرة وأوضاع المهجرين خاصة وأن آثارها لا تقتصر على الدول التي تعانى من صراعات فحسب ولكنها تمتد إلى دول أخرى وسوف يتم دعوة مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة في هذا المؤتمر.
ويتمتع "محيي الدين" بخلفية اقتصادية والعمل السياسي الطويل ولديه المقدرة على إحداث الفارق والمساهمة في معالجة الأوضاع الاقتصادية كما إن لديه المقدرة على اختيار معاونيه بدقة بجانب صغر سنه وقدرته على العطاء بصورة كبيرة.
كما ارتفعت بورصة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذي أعاده الرئيس السيسي لبؤرة الضوء بتعينه لمدة ثلاث سنوات بداية من نوفمبر 2015.
شغل "درويش" منصب وزير التنمية الإدارية خلال الفترة من 2004-2011 في حكومة أحمد نظيف المقالة في ثورة 25 يناير في مصر وكان من أول المدافعين عن حق المواطن كما يعد من الفاعلين الرئيسيين في مشروع الحكومة الإلكترونية المصرية واستشارى للعديد من المنظمات والعديد من الشركات المصرية والعالمية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية كما أنشأ درويش لجنة الشفافية والنزاهة بالدولة.
ويبذل الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كافة الجهود داخل وخارج مصر للتعريف بالفرص الاستثمارية بمنطقة قناة السويس وعرض الإمكانات والمميزات الاقتصادية للاستثمار وفرص التوسع المستقبلي لأي شركة.
وتأتى زيارت "درويش" الخارجية للتعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي السياق ذاته، ينافس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية "محيي الدين ودرويش" على الفوز بخلافة شريف إسماعيل.