التنمية الصناعية: 82% من الأنشطة ستحصل على التراخيص بالإخطار

كشف المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن نحو 82% من الأنشطة الصناعية في مصر، سوف تحصل على التراخيص اللازمة بمجرد "الإخطار" وذلك ضمن مشروع قانون التراخيص الصناعية الجديد، والذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا، والذي من المقرر إقراره من البرلمان، موضحا أن هذه الصناعات "منخفضة المخاطر".
وقال إن مشروع القانون يتبنى منهج الترخيص بالإخطار، حيث استحدث نظامًا للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، والتي سيلزم عليها بعد الانتهاء من تجهيز المصنع التقدم إلى الهيئة بالإخطار بالاستعداد للتشغيل لإصدار الترخيص خلال 24 ساعة، أما باقي الصناعات والتي تمثل 18% من الصناعات فهي الصناعات التي تحتاج إلى مراجعات مسبقة قبل إصدار التراخيص، لافتا إلى أن التقدم للحصول على الترخيص لن يستغرق أكثر من شهر شاملا كافة الموافقات.
وقال إن تجهيز اللائحة التنفيذية وكل الإجراءات المنظمة للقانون وجهات الاعتماد قبل صدور القانون لتكون جاهزة للتفعيل بمجرد صدور القانون، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكمياوية باتحاد الصناعات المصرية مساء اليوم.
وقال عبد الرازق إن هناك "أنشطة صناعية عالية المخاطر" وتمثل نحو 18% من إجمالي الأنشطة الصناعية العاملة في مصر، قائلا إن اللائحة التنفيذية ستعلن بالتفصيل عن انواع تلك الصناعات، والشروط الواجب توافرها لمنح الرخص.
وأضاف عبد الرازق، أن قانون التراخيص الصناعية سيحدث تغيير جذري في منظومة التراخيص في مصر بدءا من تفعيل الشباك الواحد في إصدار التراخيص والموافقات حيث ستتولى الهيئة كل مهام الجهات التي تصدر الموافقات من خلال ورقه واحدة يتم تقديمها إلى هيئة التنمية الصناعية والتي ستتولى إصدار الترخيص شاملا كافة الموافقات المطلوبه بما فيها الموافقات الجنائية وخلافه.
وأشار إلى أن حسم مشكله تخصيص الأراضي الصناعية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بإصدار قانون يئول بتبعية الأراضي الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعيه باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.
ويذكر أن وزارة الصناعة والتجارة أكدت من قبل أن مشروع قانون التراخيص الصناعية الجديد يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال، ما يؤدى إلى البطء في منح التراخيص، التي تعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها قانون رقم 453 الصادر في عام 1954، والذي مضى على صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.