طرح مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة بمدينة بدر قريبا

أعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية طرح مجمع صناعي نموذجي في المنطقة الصناعية بمدينة بدر سيتم تسلميه وحدات جاهزة للتشغيل بمساحات من 450 مترا إلى 1200 متر قريبا، مشيرا إلى أن المجمع الصناعي الجديد يأتي ضمن خطة الهيئة لطرح 3 ملايين متر أراض صناعية في مدينة بدر، وتم طرح مليون منها وجار طرح مليون متر أخرى وفي الطريق مليون متر ثالثة يتم تخطيطها حاليا.
جاء ذلك ضمن فعاليات الملتقى الأول لمستثمري مدينة بدر الذي عقد بحضور كل من المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة والمسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية والمهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة بدر وأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر برئاسة المهندس بهاء العادلي.
وأشار عبد الرازق إلى حسم مشكلة تخصيص الأراضي بموافقة مجلس النواب بإصدار قانون يوؤل تبعية الأراضي الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وانتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد قانون خاص بالموافقات والتراخيص بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وهو قانون يحدث تغيرا جذريا في منظومة التراخيص في مصر بدء من تفعيل الشباك الواحد في إصدار التراخيص والموافقات، حيث ستقوم الهيئة بكافة مهام الجهات التي تصدر الموافقات من خلال ورقة واحدة يتم تقديمها إلى هيئة التنمية الصناعية التي ستتولى إصدار الترخيص شاملا كافة الموافقات المطلوبة بما فيها الموافقات الجنائية وخلافه.
ولفت إلى أن القانون يرسي مبدأ الترخيص بالإخطار وهو نظام تستفيد منه 80% من الصناعة في مصر، التي سيلزم عليها بعد الانتهاء من تجهيز المصنع التقدم إلى الهيئة بالإخطار بالاستعداد للتشغيل لإصدار الترخيص خلال 24 ساعة، أما باقي الصناعات والتي تمثل 20% من الصناعات فهي الصناعات التي تحتاج إلى مراجعات مسبقة قبل إصدار التراخيص، فإن التقدم للحصول على الترخيص لن يستغرق أكثر من شهر شاملا كافة الموافقات.
وتوقع أن يشهد القانون مناقشات أمام مجلس النواب لمدة شهر بعدها سيتم تفعيله خلال 3 أشهر، حيث تتجه النية إلى تجهيز اللائحة التنفيذية وكافة الإجراءات المنظمة للقانون وجهات الاعتماد قبل صدور القانون لتكون جاهزة للتفعيل بمجرد صدور القانون.
وأضاف أن وزارة االصناعة مهتمة أيضا بإعادة هيكلة الهيئة لتحسين العلاقة بين القطاع الخاص والدولة ولتكون الهيئة أكثر فاعلية مع المصانع وصولا إلى المعني الصحيح للتنمية الصناعية، موضحا أن هيكلة الهيئة سيتم على محورين محور جغرافي يهتم بإدارة وحل مشكلات جميع المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين وأجهزة المدن، ومحور فئؤي بالتعامل مع كل صناعة على حدة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والاتحادات على مستوى كل صناعة على حدة، لافتا إلى أنه تشهد المرحلة القادمة تطوير كبير في العلاقة بين الصناعة وأجهزة الدولة تتسم بالشفافية والمصلحة المشتركة.
وعرض خلال الملتقى فيلم تسجيلي حول مدينة بدر بين الواقع والمامول تعرض لمدينة بدر قبل عام ونصف وبعده حيث أثنى فيه جميع أصحاب المصانع بالتطوير الذي تشهده المدينة على مستوى البنية التحتية بالمدينة السكنية والمنطقة الصناعية وطالبوا بالمزيد من التطوير.
وقال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر: إن مجلس الإدارة الحالي للجمعية وضع مهام عاجلة خلال العام ونصف السابق في مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن المصانع بالمدينة وقريبا سيكون مع كل مصنع رقم سري للدخول على قاعدة بيانات مصنعة لتطوير بياناتها دوريا، وإحداث التواصل بين المصانع من خلال عمل جروب على الواتس آب يضم جميع المصانع بالمدينة وساهم هذا الجروب خلال الفترة الأخيرة في إحداث التواصل بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمصانع وحل الكثير من المشكلات فور حدوثها، وتحديد الأولويات لاهتمامات المصانع أما الهدف االثالث فتمثل في تطوير البنية االتحتية بالمدينة من طرق وإنارة وتشجير وصرف صحي ومياه.
وأضاف العادلي أن الفترة القادمة ومدتها عام ونصف حدد لها 3 أهداف أخرى سيتم تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة المختلفة بالدولة ممثلة في جهاز التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدنية وتتمثل في توطين العمالة وتدريبها، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية للمنتحات بمدينة بدر وتوفير الأراضي المرفقة للمصانع للتطوير والتوسعة، أملا أن تشهد تلك الملفات إنجازات يلمسها أصحاب المصانع خلال الفترة المقبلة كما لمسوا جهود التطوير للبنية التحتية للمدينة.