أعلن المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية عن طرح مجمع صناعى نموذجى فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر سيتم تسلميه وحدات جاهزة للتشغيل بمساحات من 450 متر إلى 1200 متر قريبا أشار إلى أن المجمع الصناعى الجديد يأتى ضمن خطة الهيئة لطرح 3 ملايين مترًا أراض صناعية فى مدينة بدر تم طرح مليون منها وجار طرح مليون متر أخرى وفى الطريق مليون متر ثالثة يتم تخطيطها حاليا جاء ذلك ضمن فعاليات الملتقى الأول لمستثمرى مدينة بدر الذى عقد أمس بحضور كل من المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة والمسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية والمهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز مدينة بدر وجميع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر برئاسة المهندس بهاء العادلى. فى اللقاء أشار المهندس أحمد عبدالرازق إلى حسم مشكلة تخصيص الأراضى بموافقة مجلس النواب بإصدار قانون يوؤل تبعية الأراضى الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن تخصيص الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، كما انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد قانون خاص بالموافقات والتراخيص بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وهو قانون يحدث تغييرًا جذريًا فى منظومة التراخيص فى مصر بدءًا من تفعيل الشباك الواحد فى إصدار التراخيص والموافقات حيث ستقوم الهيئة بجميع مهام الجهات التى تصدر الموافقات من خلال ورقة واحدة يتم تقديمها إلى هيئة التنمية الصناعية التى ستتولى إصدار الترخيص شاملا جميع الموافقات المطلوبة بما فيها الموافقات الجنائية وخلافه.. ، أيضا فإن القانون يرسى مبدأ الترخيص بالإخطار وهو نظام تستفيد منه 80% من الصناعة فى مصر، التى سيلزم عليها بعد الانتهاء من تجهيز المصنع التقدم إلى الهيئة بالإخطار بالاستعداد للتشغيل لإصدار الترخيص خلال 24 ساعة، أما باقى الصناعات والتى تمثل 20% من الصناعات فهى الصناعات التى تحتاج إلى مراجعات مسبقة قبل اصدار التراخيص.. فإن التقدم للحصول على الترخيص لن يستغرق أكثر من شهر شاملا جميع الموافقات. متوقعا أن يشهد القانون مناقشات أمام مجلس النواب لمدة شهر بعدها سيتم تفعيله خلال 3 شهور، حيث تتجه النية إلى تجهيز اللائحة التنفيذية وجميع الإجراءات المنظمة للقانون وجهات الاعتماد قبل صدور القانون لتكون جاهزة للتفعيل بمجرد صدور القانون. أضاف إن وزارة الصناعة بقيادة الوزير طارق قابيل مهتمة أيضا بإعادة هيكلة الهيئة لتحسين العلاقة بين القطاع الخاص والدولة ولتكون الهيئة أكثر فاعلية مع المصانع وصولا إلى المعنى الصحيح للتنمية الصناعية. موضحا أن هيكلة الهيئة ستتم على محورين محور جغرافى يهتم بإدارة وحل مشاكل جميع المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين وأجهزة المدن، ومحور فئوى بالتعامل مع كل صناعة على حدة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والاتحادات على مستوى كل صناعة على حدة. ووعد بأن تشهد المرحلة المقبلة تطويرًا كبيرًا فى العلاقة بين الصناعة وأجهزة الدولة تتسم بالشفافية والمصلحة المشتركة. على الجانب الآخر تحدث المهندس أحمد طه رئيس جهاز تحديث الصناعة حول الدور الذى يقوم به الجهاز لخدمة الصناعة بشكل عام والصناعة فى مدينة بدر بشكل خاص بداية أعلن عن اختيار الجهاز لمدينة بدر لتكون ثالث مدينة صناعية على مستوى الجمهورية اعتبارا من العام المالى المقبل يطبق فيها نظم الاقتصاد الأخضر. الخاص بالمؤسسات صديقة البيئة والذى طبق من قبل فى مدينة برج العرب الجديدة ثم مدينة العبور، مؤكدا ان برنامج مساندة المشروعات صديقة البيئة يمثل احد البرامج الذى يهتم المركز تطبيقها مع المصانع، ومن البرامج الاخرى المساندة للصناعة برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة وبرنامج تطوير الصادرات والذى يتضمن من بين برامجه توفير الدراسات الخاصة لتطوير الصادرات وفتح الأسواق بما فيها احتياجات المستهلك فى الأسواق الخارجية والمحلية من المنتج المصرى، وتنظيم المعارض بالتعاون مع الجهات المنظمة للمعارض فى مصر المختلفة بالإضافة إلى برنامج دعم التجمعات الحرفية واليديوية والذى يمس مختلف فئات الشعب العاملة فى المشروعات المنتاهية الصغر، والذى تم توفير منفذ بيع لمنتجاتهم فى مقر محلات عمر افندى بالمهندسين يقوم بالعرض فيه نحو 20 ألف مستثمر حرفى اعتبارا من تاريخ افتتاحه فى 8 يوليو 2015، وقد شهد هذا النوع من المنتجات رواجًا شجع على فتح 32 جاليرى تقوم بعرض المنتجات اليدوية لأكثر من 150 ألف حرفى من المنتجين المتميزين فى الانتاح الحرفى من بينهم سيدات وشباب.. أضاف إن المركز يهتم أيضا بتدريب المهارات البشرية حيث انشئ تحت مظلته مجلس التدريب الصناعى الذى يختص بتدريب العنصر البشرى على المهن المختلفة، كما نهتم بتقديم الخدمات للمنشآت الصناعية بما يساعدها على استخدام التكنولوجيات الحديثة وترشيد الطاقة وتحسين جودة المنتج المصرى.