«رفع سعر الأدوية.. شر لابد منه».. نقيب الصيادلة يطالب بإجراء دراسة حول الأصناف الخاسرة.. ووكيل النقابة يقترح كتابة الدواء بالاسم العلمي بدلا من التجاري

أزمة نقص الدواء في مصر ما زالت مستمرة، حيث طالب صناع الدواء في مصر بضرورة رفع الأسعار تزامنا مع تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار.
توقف شركات الإنتاج
رفع السعر «شر لابد منه» حتى تستطيع الصناعة إستكمال مسيرتها وإلا تتوقف الشركات عن الإنتاج، إلا أن وزارة الصحة والحكومة المصرية ترفض في الوقت الحالي رفع أسعار الدواء مع زيادة سعر 7 آلاف صنف منذ 5 أشهر لم يتم استكمال إنتاج عدة أصناف منها.
الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، نفي ل"فيتو"، ما تردد عن رفع أسعار الأدوية بنسبة 50% كما تردد، مشيرا إلى أن الاجتماعات مستمرة للوصول لحلول مرضية لكل الأطراف.
السند الحقيقي للمريض المصري
وأكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، ضرورة مساعدة شركات قطاع الأعمال للخروج من الأزمات الراهنة التي تمر بها، حيث إن قضية هذه الشركات تعد أمنا قوميا لأنها السند الحقيقي للمريض المصري حيث تنتج أدوية بأسعار رخيص.
وشدد نقيب الصيادلة على ضرورة مساعدة الشركة القابضة للأدوية المملوكة للدولة والتي تعانى من إهمال وزارة الصحة وبلغ مديونياتها للوزارة مليار ونصف المليار جنيه للوزارة ومهددة بالتوقف عن العمل.
وطالب عبيد بالنظر في أمر هذه الشركات ونقل تبعتيها لوزارة الصحة بدلًا من الاستثمار وتحريك بعض أصناف الأدوية الخاسرة والتي تكلفتها تفوق السعر الذي تباع به بدلًا من إسناد إنتاجه لشركة خاصة تقوم ببيعه بأضعاف سعره.
وفيما يتعلق بأزمة الدواء ومطالبة الشركات برفع أسعار الأدوية نتيجة ارتفاع سعر الدولار وصدور قرار من البنك المركزي بتعويم الجنيه وترك تحديد سعر الصرف لآليات العرض والطلب، أوضح نقيب الصيادلة رفضه لزيادة الأسعار في الوقت الحالي، مطالبا بإجراء دراسة لرفع أصناف الأدوية الخاسرة تدريجيًا وخاصة أدوية الحالات المزمنة مثل الضغط والسكر.
واقترح عدة حلول لمواجهة الأزمة أبرزها تقديم دعم لهذه الشركات مثل استثناء كافة المستلزمات الطبية من قانون ضريبة القيمة المضافة مما سيساهم في توفير مبالغ كبيرة إضافة إلى خفض رسوم الجمارك.
كتابة الأدوية بالاسم العلمي
كما أقترح الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة كتابة الأدوية بالاسم العلمي بدلًا من التجاري لحل أزمة الأدوية وتوفيرها للمريض على أن لايقتصر كتابة الأدوية على الروشتات فقط بل على عبوات الدواء وطرح آلية لموافقة ممثلي الشركات تضمنت كتابة الاسم العلمي على عبوات الدواء بخط كبير والاسم التجاري بخط أصغر.
مشروع هيئة الأدوية
وطالب الوكيل بسرعة مراجعة بنود مشروع هيئة الأدوية المصرية من قبل لجنة الصحة بمجلس النواب لعرضه بالجلسة العامة تمهيدًا لإقراره إضافة إلى الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل لحل أزمة الدواء.
وقال وكيل نقابة الصيادلة إن الصيدليات كغيرها من المؤسسات تأثرت بالظروف المعيشية الراهنة من زيادة في أسعار الكهرباء والمياه ورفع مرتبات العاملين بها،ومعظم الصيدليات تطالب بزيادة هامش ربحهم ورغم ذلك تطالب النقابة بتطبيق قرار رقم 499 والخاص برفع هامش الصيدلي والصادر منذ أربع سنوات رغم أن هذه الزيادة غير كافية وغير مرضية في ظل المتطلبات الراهنة للصيدليات.