"الصيادلة" تقترح على "النواب" نقل تبعية شركات قطاع الأعمال لوزارة الصحة

عرض وفد من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، وكل من الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة، والدكتور وحيد عبد الصمد أمين الصندوق، والدكتور جورج عطاالله أمين الصندوق المساعد، رؤية النقابة لحل مشاكل قطاع الصيدلة والدواء، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، وبحضور الدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة وهيئة مكتب لجنة الصحة، وممثلين عن غرفة صناعة الأدوية والغرفة التجارية، ورئيس الشركة القابضة للأدوية، وممثل للشركات الأجنبية.
وأكد عبيد، حسب بيان أًصدرته النقابة، على ضرورة دعم شركات قطاع الأعمال ومساعدتها للخروج من الأزمات الراهنة التى تمر بها، واصفا تلك القضية بالأمن القومى، وسند حقيقي للمريض المصرى حيث تنتج أدوية بأسعار رخيص، بجانب مساعدة الشركة القابضة للأدوية المملوكة للدولة والتى تعانى من الإهمال، موضحا أن مديونية الشركة لوزارة الصحة بلغت مليار ونصف وأصبحت مهددة بالتوقف عن العمل.
وطالب عبيد، بنقل تبعية الشركات لوزارة الصحة، بدلاً من الاستثمار، وتحريك بعض أصناف الأدوية الخاسرة، والتى تكلفتها تفوق سر البيع بدلاً من إسناد إنتاجه لشركة خاصة تقوم ببيعه بأضعاف سعره.
وأكد وفد النقابة رفضهم لزيادة أسعار الدواء فى الوقت الحالى، مطالبة بعمل دراسة لرفع أصناف الأدوية الخاسرة تدريجياً وخاصة أدوية الحالات المزمنة مثل الضغط والسكر، واقترح الحضور عدة حلول لمواجهة الأزمة أبرزها تقديم دعم لهذه الشركات مثل استثناء كافة المستلزمات الطبية من قانون ضريبة القيمة المضافة مما سيساهم فى توفير مبالغ كبيرة إضافة إلى خفض رسوم الجمارك.
واقترح الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، كتابة الأدوية بالاسم العلمى بدلاً من التجارى لحل أزمة الأدوية، وتوفيرها للمريض على ألا يقتصر كتابة الأدوية على الروشتات فقط بل على عبوات الدواء وطرح آلية لموافقة ممثلي الشركات تضمنت كتابة الاسم العلمي على عبوات الدواء بخط كبير والاسم التجاري بخط أصغر.
وطالب الوكيل، بسرعة مراجعة بنود مشروع هيئة الأدوية المصرية من قبل لجنة الصحة بمجلس النواب لعرضه بالجلسة العامة تمهيداً لإقراره إضافة إلى الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل لحل أزمة الدواء، لافتا إلى أن الصيدليات كغيرها من المؤسسات تأثرت بالظروف المعيشية الراهنة من زيادة في أسعار الكهرباء والمياه ورفع مرتبات العاملين بها، ومعظم الصيدليات تطالب بزيادة هامش ربحهم ورغم ذلك تطالب النقابة بتطبيق قرار رقم 499 والخاص برفع هامش الصيدلي، والصادر منذ أربع سنوات رغم أن هذه الزيادة غير كافية وغير مرضية في ظل المتطلبات الراهنة للصيدليات.