البرلمان يتجاهل «قومي حقوق الإنسان» ويقر قانون الجمعيات.. جورج إسحاق: قدمنا 22 ملاحظة لم يلتفت إليها.. أبو سعدة: أطاح بتعهدات مصر الدولية.. وسلام: النواب تعجلوا في إقراره

استنكار ملحوظ بين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقب إقرار قانون الجمعيات الأهلية، والتجاهل الصريح لملاحظات المجلس الذي أرسلها للبرلمان قبل التصويت على القانون بساعات قليلة.
انتقادات حول القانون
وصف بعض أعضاء قومي حقوق الإنسان القانون بأنه بمثابة شهادة وفاة للعمل الأهلي في مصر، واعتبر البعض الآخر القانون إطاحة بالتزامات مصر الدولية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، ورأي آخرون أنه معيب ومغاير لنصوص الدستور وروحه.
وفاة العمل الأهلي
في هذا الصدد، قال الحقوقي جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إقرار مجلس النواب لقانون الجمعيات الأهلية، وأد العمل الأهلي في مصر تمامًا، ويخالف الدستور وخصوصا أن البرلمان تجاهل ملاحظات القومي لحقوق الإنسان حول القانون الذي أعطاه الدستور الحق في مناقشة وإبداء الرأي في القوانين ذات الصلة وعلى رأسها قانون الجمعيات الأهلية.
22 ملاحظة
أكد عضو المجلس القومي في تصريحات خاصة ل« فيتو»، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أرسل للمجلس خطابا رسميا بموجب الدستور إلى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإرسال ملاحظات المجلس حول القانون، وبالفعل اجتمع أعضاء المجلس وأصدروا 22 توصية أرسلت اليوم إلى البرلمان وتم استلامها ولم يلتفت إليها.
يخالف الالتزامات الدولية
أوضح "إسحاق" أن التوصيات اعتمدت على المعايير الدولية والدستور المصري الذي يطيح به هذا القانون وبالتزامات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وكانت من ضمن هذه التوصيات أن يشكل الجهاز القومي من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والتضامن وممثلي عن الجمعيات الأهلية، ورفض المبلغ الذي قرره القانون الذي ربط إشهار الجمعية برصيد لا يقل عن 300 ألف جنيه في حين أنه جاء لتنفيذ عمل تطوعي وليس استثماريا، وكذلك رفض المجلس في توصياته موافقة الجهاز القومي للتبرعات المحلية لعمل نشاط خيري أو تطوعي.
عوار دستوري
قال المحامي الحقوقي حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القانون الجديد لعمل الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان، به عوار دستوري في أكثر من مادة.
انتزاع صلاحيات القضاء
أشار أبوسعدة في تصريحات خاصة ل« فيتو» إلى أن المادة 44 من القانون تغلو على الاختصاصات الأصيلة للقضاء، كونها تتيح للجهات الرقابية داخل الجهاز القومي، الذي استحدثه القانون المشار إليه لمراقبة تمويل الجمعيات الأهلية، وأن توقف نشاط الجمعية جاء في يوم وليلة، من خلال جلسة عاجلة لحين إتمام إجراءات الفحص والتأكد من مدى خطورته.
تهميش وزارة التضامن
أوضح أن الجهاز القومي ينتزع الاختصاصات الأساسية من وزارة التضامن الاجتماعي، إذ تمتد صلاحياته وفقًا للقانون الجديد إلى النشاط المحلي والداخلي، وليس التمويل الأجنبي والمنظمات الأجنبية فقط، كما أن القانون ألزم الجمعيات بتنفيذ الخطة التنموية للدولة دون الخروج عنها.
التعجل في إقرار القانون
قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي للإنسان، إن البرلمان تعجل في الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية، وكان من الأفضل أن يأخذ القانون وقته لحين النظر في الملاحظات التي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم إلى البرلمان.
توصيات الأمم المتحدة
أشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن توصيات المجلس الدولي في جنيف أثناء الاستعراض الدوري الشامل كانت ما يقرب من 30% حول قانون العمل الأهلي.
احترام قرار البرلمان
أضاف سلام، أن المجلس القومي أعد ملاحظات في وقت قياسي برئاسة منصف سليمان، وأرسلها إلى البرلمان صباح اليوم، مؤكدًا أن إقرار البرلمان للقانون يحب احترامه، قائلًا: شئنا أم أبينا فالبرلمان ممثل للشعب المصري وعلينا أن نحترم ما أقره من قوانين.