"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بتعديل قانوني "التظاهر والجمعيات"

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة تعديل قانونى «التظاهر» و«المؤسسات والجمعيات الأهلية»، بعد يومين من جلسة اعتماد المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، التقرير المصرى، والذي أعلنت فيه الحكومة قبولها 243 توصية من توصيات المنظمة الدولية.
من جانبه وصف جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، جلسة الاعتماد التي دارت بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، أول أمس الجمعة، بالجيدة، وقال: «الوفد المصرى المشارك فيها لعب دورًا مهمًا في تقديم تقرير القاهرة بشكل يتواكب مع ضرورة المرحلة".
وأضاف إسحاق: «نجحنا في كسب ثقة المجلس والدول الأعضاء حول ملف حقوق الإنسان في مصر، وعلينا أن نستثمر ذلك في جعل المجال السياسي ومجال الحريات أكثر انفتاحًا حتى نظهر أمام العالم أننا في دولة ديمقراطية حقيقية»، مشيرًا إلى تمحور ملاحظات جلسة اعتماد التقرير المصرى حول قانونى «التظاهر» و«الجمعيات الأهلية".
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قانون «التظاهر» به عوار شديد، ما دفع «القومى لحقوق الإنسان» إلى تقديم نحو 11 تعديلًا وإرسالها إلى الحكومة، مشيرًا إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية هي جناح تنمية أي مجتمع ما يجعل من الضرورى إصدار قانون جديد لتنظيمها بشكل عاجل، بشكل يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح للجمعيات المشاركة مع الحكومة في إحداث التنمية الحقوقية.
واتفق معه أحمد عبدالحفيظ، نائب رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، وقال: «قانون الجمعيات الأهلية ليس في حاجة إلى انتظار مجلس النواب»، موضحًا أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي، لديها نسخة نهائية بالفعل وجاهزة من مشروع جديد لمسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تتوافق مع نص المادة 75 من الدستور المصري.
وأضاف عبد الحفيظ: «على الوزيرة أن تُرسل منها نسخة لكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يمكنها من تجنب وجود أي مشاكل تعوق العمل الأهلي".
من النسخة الورقية