جورج إسحاق: قانون الجمعيات شهادة وفاة للعمل الأهلي

قال الحقوقي جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إقرار مجلس النواب لقانون الجمعيات الأهلية، يوأد العمل الأهلي في مصر تمامًا، ويخالف الدستور وخصوصا أن البرلمان تجاهل ملاحظات القومي لحقوق الإنسان حول القانون الذي أعطاه الدستور الحق في مناقشة وإبداء الرأي في القوانين ذات الصلة وعلى رأسها قانون الجمعيات الأهلية.
وأكد عضو المجلس القومي في تصريحات خاصة ل« فيتو» أن الدكتور علي عبد العال، رئيسي مجلس النواب أرسل للمجلس خطابا رسميا بموجب الدستور إلى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإرسال ملاحظات المجلس حول القانون، وبالفعل اجتمع أعضاء المجلس وأصدروا 22 توصية أرُسلت اليوم إلى البرلمان وتم استلامها ولم يلتفت إليها.
وأوضح "إسحاق" أن التوصيات اعتمدت على المعايير الدولية والدستور المصري التي يطيح بها هذا القانون وبالتزامات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وكانت من ضمن هذه التوصيات أن يشكل الجهاز القومي من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والتضامن وممثلي عن الجمعيات الأهلية، ورفض المبلغ الذي قرره القانون الذي ربط إشهار الجمعية برصيد لا يقل عن 300 ألف جنيه في حين أنه جاء لتنفيذ عمل تطوعي وليس استثماري، وكذلك رفض المجلس في توصياته موافقة الجهاز القومي للتبرعات المحلية لعمل نشاط خيري أو تطوعي.