''القومي لحقوق الإنسان'' يُرسل ملاحظاته حول قانون الجمعيات إلى البرلمان

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه بمناسبة إنتهاء مجلس الدولة من مراجعة قانون الجمعيات الأهلية، أرسل المجلس ملاحظاته علي مشروع القانون لمجلس النواب حتي تكون رهن النظر لأعضاء المجلس عند مناقشته.
وكان المجلس تسلم نسخة من مشروع القانون محالآ من مجلس النواب للمجلس القومي لحقوق الإنسان لإبداء الملاحظات عليه عملآ بحكم المادة 214 من الدستور التي توجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقه بمجال عمله.
وقال جورج إسحق، عضو المجلس - لمصراوي، اليوم الثلاثاء - إن المجلس أرسل أبرز المواد المُعترض عليها والتي تتمثل في الانتظار مدة زمنية لحين الحصول على المنح، ودفع رسوم تسجيل للمنظمة تصل إلى 300 ألف جنيه مصري قائلا إنه مبلغ كبير، بالإضافة إلى طلب إقرار ذمة مالية للمنظمة الراغبة في التسجيل.
وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 من النواب، والذي وافق عليه البرلمان وأحاله إلى مجلس الدولة لضبط صياغته، منتصف الشهر الجاري، به مخالفات دستورية وسيتم الحكم بعدم دستوريته في حال تم الطعن عليه بعد إقراره نهائياً.
وأضاف أبو سعدة، في تصريحات خاصة، أن القانون خالف الدستور فيما يخص التسجيل بالإخطار، حيث تم تقييده بقيود مالية، بالإضافة إلى أنه أعطى للموظف صلاحية بقبول أو رفض أوراق الجمعية، إلى جانب تحديد 30 يوم فقط للتسجيل وهو ما يجعل أوراق الجمعية أو المنظمة عُرضة للرفض في حال التأخير، بالإضافة إلى وجود عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات.
وقال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة - خلال مؤتمر صحفي، أمس - إن القسم انتهى من مراجعة قانون الجمعيات الأهلية.
ورفض البرلمان في جلسة مناقشة قانون الجمعيات، الأحد الماضي، التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون وكان من ضمنها إلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الذي ينص مشروع القانون على تأسيسه ويضم غالبية أجهزة الدولة.
كما رفضت اللجنة البرلمانية اقتراح الوزارة منح المنظمات فترة سنة لتوفيق أوضاعها وليس ستة شهور كما جاء في مشروع قانون النواب، ورفضت تعديل مادة تلزم المنظمات غير الرسمية بالحصول على موافقة من الوزير المختص لفتح فروع لها في المحافظات، وجعل الأمر بالإخطار.