غضب بالقومي للإنسان بعد تجاهل «النواب» ملاحظاته حول «الجمعيات الأهلية»

• «شكر»: البرلمان عقد النية لإصدار قانون الجمعيات الأهلية دون النظر لملاحظات واعتبروها «تحصيل حاصل»
• «عباس»: إقرار القانون بهذه السرعة اختطاف للقانون وينهي العمل الأهلي في مصر
• «إسحق»: عدم النظر في ملاحظات المجلس القومي إشكالية كبيرة
قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن البرلمان عقد النية لإصدار قانون الجمعيات الأهلية دون النظر لملاحظات المجلس القومي، مدللا على قوله بأن البرلمان لم يتطرق لملاحظات المجلس التي أرسلها، وأعتبروها «تحصيل حاصل»، حسب قوله.
وأضاف «شكر» ل«الشروق»: «رئيس المجلس محمد فايق، اتصل برئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال الأسبوع الماضي، ليخبروا أن القومي للإنسان وفقًا لصلاحياته دستوريا من المفترض عرض القوانين الخاصة بحقوق الإنسان عليه، لإبداء رأينا فيها».
وتابع «شكر»: «شكلنا لجنة رأسها منصف نجيب سليمان، وانتهينا من الملاحظات خلال يومين، وأرسلناها أمس الأول، وفوجئنا بإقرار القانون نفس يوم إرسال ملاحظاتنا دون النظر فيها»، مؤكدا أن البرلمان مصمم على إقرار القانون بهذا الشكل، لاسيما اغفالهم مشروع قانون وزارة التضامن، فضلا عن رفض ملاحظات الحكومة على القانون.
واستطرد «شكر»: «قانون الجمعيات المقدم من لجنة التضامن بمجلس النواب، لا يمكن أن يكون من كتبه عبدالهادي القصبي، لأن من كتبه فاهم ماذا تريد الحكومة والأجهزة الأمنية، ومنذ طرح القانون بشكل سريع نية البرلمان واضحة أنهم لن يستمعوا لرؤية أحد»، حسب تعبيره.
وعن ردة فعل المجلس عقب إقرار القانون، لفت «شكر» إلى أن «المجلس ليس كيانا لتعبئة الناس أو الرأي العام حيال فعل معين، وإنما جهة استشارية، يبدي رأيه في مشاريع القوانين فقط».
من جهته، اعتبر عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمال عباس، أن إقرار القانون دون حوار مجتمعي وبهذه السرعة، دون النظر لملاحظات المجلس «اختطاف للقانون وينهي العمل الأهلي في مصر».
وتساءل «عباس»: «في الوقت الذي تفترض الدولة سياسيات اقتصادية تؤدي لمزيد من الافقار ورفع الدعم، تقر قانون يقضي على العمل الأهلي الذي يقوم بدور مساعد للحكومة، وتقديم خدمات في مجالات أساسية كالصحة والتعليم».
وحذر «عباس» من إقرار القانون بالمخالفة لتعهدات مصر في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن إقرار قانون للجمعيات الأهلية أفضل من القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، مؤكدا أن قانون القصبي هو الأسوأ على الاطلاق من القانون السابق.
وقال «عباس» ل«الشروق»: «رئيس البرلمان علي عبدالعال أخطأ خطًأ مهنيًا وأدبيًا، عندما أرسل للمجلس القومي طالبًا ملاحظاته وعند ارسالنا لها، لم يعرضها على النواب أو يناقشها، وكأنها محاولة للهروب من نص المادة 214 التي تلزم أخذ رأي المجلس في القوانيين المتعلقة بالحقوق والحريات».
وأكد «عباس»، أن مقاومة القانون لم تنته بعد إقرار، لاسيما أن هناك طرق أخرى من بينها الطعن عليه أمام المحكمة الدستوررية، لمخالفته نص الدستور.
في السياق ذاته، استنكر رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية جورج إسحق، إقرار القانون دون النظر لملاحظات المجلس، مضيفا: «البرلمان أخطر المجلس القومي بخطاب رسمي لإرسال ملاحظاته، ورسلناها في خطاب رسمي، ولم يلتفت إليها».
وأكد «اسحق» ل«الشروق»، أن عدم النظر في ملاحظات المجلس القومي إشكالية كبيرة، لافتا إلى أن المجلس سيعقد جلسة عقب عودة رئيس المجلس من خارج البلد لمناقشة تداعيات إقرار القانون، مشيرا إلى اجتماع المجلس الأسبوع القادم.
وشملت ملاحظات المجلس، 25 ملاحظة وفقا لما أغفله القانون طبقا للمعايير الدولية والدستور، فضلا عن ملاحظات حول مواد تتعلق بشبهة عدم دستورية، وملاحظات متعلقة بمخالفة بعض أحكام المشروع للدستور وللمعايير الدولية المتعلقة.