قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، إن المجلس سيطلب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب الانتهاء من تقريره الأخير حول أوضاع حالة حقوق الإنسان والحريات في مصر، وهو مقرر الانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل. وأضاف «شكر»، ل«الشروق»، أن المجلس حريص على إبداء رأيه ورؤيته حول حالة حقوق الإنسان، وتقديم توصياته، مؤكدا «لن نهمل حالة حقوق الإنسان، ولن نتوارى عن توافر شروطها، لاسيما وأن التشكيل الحالي للمجلس سينته بحلول بضعة أشهر». من جانبه، قال رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، كمال عباس، إن اللجنة عقدت اجتماعها، أمس، وانتهت فيه من ملاحظتها وإعداد التقرير الخاص بنشاط اللجنة، لضمه لتقرير المجلس، والذي سيتناول حالة حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن التقرير يشمل الأنشطة والقضايا التي تدخلت فيها اللجنة، مثل أزمات العمال والفلاحين والصيادين والقوانين، مثل قانون التأمين الصحي أو قانون الخدمة المدنية. في سياق متصل، أعرب رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية جورج إسحاق، عن استياءه من تجاهل وزارة التضامن، وعدم إرسالها نسخة من مسودة مشروع الجمعيات الأهلية، لتحديد موعد اجتماعها بالمجلس ومناقشتها بحضور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مضيفا «الاجتماع سيكون بحضور ممثلين من التضامن والجمعيات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا لدوره». ونفى «إسحاق»، دعوة الأمن القومي أو وزارة الداخلية في الاجتماع القادم، الذي لم يحدد موعده بعد، رغم تأكيد بعض الجمعيات الأهلية أن أجهزة الأمن هي المسؤولة عن عرقلة القانون في اجتماعهم الأخير بالمجلس حول القانون. وعن طلب المجلس لزيارة سجن العقرب والذي أرسله لوزارة الداخلية الأسبوع الماضي، أشار إلى أن المجلس لم يتلق موعدا بالزيارة حتى الآن.