عبد الغفار شكر: المجلس متمسك بملاحظاته على قانون التظاهر.. وسنقدم كشف حساب خلال أيام

• لائحة السجون تنفذ على الجنائيين.. و«الداخلية» لديها حساسية مع سجناء الرأى
• دربنا مراقبين على متابعة الانتخابات.. وقدمنا مشروعات قوانين إلى البرلمان المرتقب
• نؤيد تنظيم الحق فى التظاهر وأن يكون بالإخطار وليس بالتصريح
مر قرابة العامين والنصف على التشكيل الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، شهدت خلالها حالة حقوق الإنسان فى مصر تخوفات وعنفا ممنهجا، وفقا للتقرير السنوى الأخير الصادر عن المجلس.
فى السطور المقبلة يكشف نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر، عما قدمه التشكيل الحالى، وفقا للتقرير الذى سيصدر عن المجلس خلال الأيام القادمة، حيث ستنتهى مدته القانونية عقب أولى جلسات مجلس الشعب، الذى بدوره سيعيد تشكيل مجلس حقوق الإنسان.
وإلى نص الحوار:
• ما أهم ملامح تقرير كشف الحساب الذى سيقدمه المجلس للرأى العام؟
المجلس القومى لحقوق الإنسان سيعرض فى تقريره الذى لم ينته من صياغته حتى الآن، جميع أعماله خلال مدة التشكيل الحالى، ونشاط لجانه، من بينها لجنة الحقوق المدنية والسياسية التى تتعلق بالحقوق السياسية للمواطن، كالانتخابات، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما قدمته لحقوق المواطن البسيط، ولمشكلات العمال والفلاحين، كما سيقدم التقرير ما انجزته لجنة الحقوق التشريعية حول القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، ونشاط مكتب الشكاوى، فضلا عن نشاط لجنتى الحقوق الثقافية، ولجنة العلاقات الدولية.
• وماذا قدمت لجنة الحقوق المدنية والسياسية للمواطن المصرى؟
ساهمت لجنة الحقوق المدنية فى كثير من النشاطات، حيث أدخل التشكيل الحالى لأول مرة تدريب مراقبين على متابعة الانتخابات، فضلا عن أن المجلس لأول مرة ينشئ غرفتى عمليات إحداهما مركزية بمقر المجلس والأخرى بمقر مكتب الشكاوى بالدقى.
• هل ساهم المجلس فى القوانين المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية وإجراء الانتخابات؟
المجلس بتشكيله الحالى لم يقدم إسهامات على قانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات، لأن مطالبنا منذ الثمانينيات كسياسيين نفذت بعد ثوة 25 يناير، وكان من بينها نقل تبعية العملية الانتخابية من وزارة الداخلية، إلى لجنة متخصصة مستقلة فى شئون الانتخابات، كما طالبنا بأن تكون قاعدة الناخبين وفقا للرقم القومى، وأن يكون تقسيم الدوائر من تخصص تلك اللجنة وليس من تخصص وزارة الداخلية، فضلا عن التمثيل العادل للسكان فى تقسيم الدوائر، وكل ذلك تحقق من خلال التشكيلات السابقة للمجلس عقب الثورة.
• وماذا قدم المجلس بشأن القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات؟
المجلس ساهم فى تقديم مشروعات قوانين لتقديمها للبرلمان وإقرارها، وبالفعل تم إرسالها للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الأسبوع الماضى، فضلا عن ملاحظات المجلس حول قوانين أقرت بالفعل، ونتمنى أن يأخذ بها مجلس النواب فى مناقشته لتلك القوانين خلال فترة ال15 يوما لمراجعة القوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى.
• ما مشروعات القوانين التى قدمها المجلس للبرلمان؟
قانون الجمعيات الأهلية الذى تبنى المجلس فيه مائدة الحوار ودعا الأطراف المعنية فيه كمنظمات مجتمع مدنى، ووزارة التضامن الاجتماعى، واتحاد الجمعيات الأهلية، للتوافق حول مسودة واحدة، واتفق وقتها الأطراف جميعهم على تقديم مسودة الوزير الأسبق أحمد البرعى، وبالفعل تم إرسالها بعد إضافة توصيات تلك الورش للبرلمان، كما قدم المجلس مشروعات قوانين وتوصيات وفقا للملاحظات التى قدمتها الدول فى المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولى بالأمم المتحدة، حيث قدمنا مشروعا لمفوضية مكافحة التمييز، ومكافحة التعذيب وقانون حرية تداول المعلومات.
• وماذا عن القوانين التى صدرت بالفعل مثل قانون التظاهر؟
نحن لسنا ضد القوانين المنظمة للحريات، ولكن لدينا ملاحظات عليها وفقا للمعايير الدولية، ونختلف مع من ينادون بإلغاء قانون التظاهر، ولكننا مع تنظيم الحق فى التظاهر، وفقا للملاحظات التى قدمها المجلس، وبلغت وقتها 18 ملاحظة، تتعلق بأن يكون التظاهر بالإخطار وليس بالتصريح، وإلغاء عقوبات الحبس فى قضايا التظاهر.
كما قدمنا ملاحظاتنا على عدة قوانين تم إقرارها بالفعل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الإجراءات المدنية، وكانت تلك الملاحظات لتتوافق القوانين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفى إطار التزامات مصر بالاتفاقيات الدولية التى نص عليها الدستور، وقدمنا خلال الورش التى عقدها المجلس عدة ندوات وورش تثقيفية وتوصيات حول قضايا أثيرت، مثل القضاء على منابع الارهاب وتجديد الخطاب الدينى، كما عقدنا ورش عمل تتعلق بحقوق ذوى الإعاقة، والمسنين، وطالبنا بإنشاء هيئة مستقلة لرعاية شئونهم.
• وهل شارك المجلس فى تغيير قوانين سارية؟
شارك المجلس فى مشروع قانون السجون ولائحته الداخلية مع وزارة الداخلية، وكان ذلك بلجنة الإصلاح التشريعى، والمجلس أبلى بلاء حسنا فى هذا الصدد، حيث تم الأخذ بأغلب ملاحظاتنا.
• ولكن لم تنفذ تلك اللائحة وفقا لشكاوى أهالى السجناء؟
اللائحة تنفذ على السجناء الجنائيين، ولكن حساسية وزارة الداخلية من سجناء الرأى حيث إن الشكاوى تأتى دائما منهم، ودور المجلس وفقا لصلاحياته متابعة مدى التزام الوزارة بتنفيذ لائحة السجون، وقانون المجلس طالبنا بتغييره ليمكننا من الزيارات المفاجئة للسجون وأقسام الشرطة، وبالفعل أرسلنا مشروعا له للبرلمان.
• وهل سيتناول التقرير زيارات مكتب الشكاوى للسجون؟
نعم، سيتناول تقرير المجلس زيارات أعضائه للسجون وأماكن الاحتجاز، وتوصياته خلال الزيارات للوقوف على حالة حقوق الإنسان فيها، كان آخرها سجن العقرب الذى أحدث ضجة إعلامية كبيرة، وما تم تنفيذه من قبل وزارة الداخلية أو الجهات المعنية، كالنيابة العامة والمستشفيات الجامعية التى طالبنا منها استقبال الحالات الحرجة التى لم تستوعبها مستشفيات السجون بسبب الأجهزة والامكانيات، كما سيتناول التقرير نشاط مجلس الشكاوى من حيث الفرق المتنقلة بين المحافظات للشكاوى التى تختص بالبنية التحتية، والتى قام بها باحثو المكتب.
• وماذا عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟
المجلس ساهم فى حل مشاكل الفئات المحتجة، كمشكلات الصيادين العالقين فى المياه الاقليمية، فضلا عن مشكلة الفلاحين مع ورثة الاقطاعيين، ومشكلة الباعة الجائلين، والمجلس أصدر بيانات تضامنية مع جميع الفئات المضربة، وكان آخرها تقديم 150 قيادة عمالية مذكرة احتجاجية سيرفعها المجلس لرئاسة الوزراء، والرئاسة فى حال تجاهل مجلس الوزراء للمشكلة إحالة العناصر الإثارية بالوزرات للتحقيق.
يذكر أن التشكيل الحالى للمجلس يضم، بطرس غالى رئيس شرفى، ومحمد فايق رئيسا له، والسفير مخلص قطب آمينا عاما للمجلس، كما يضم عضو المجلس جورج إسحاق رئيسا للجنة الحقوق المدنية والسياسية، وناصر أمين رئيسا لمكتب الشكاوى، وكمال عباس رئيسا للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمال فهمى رئيسا للجنة الثقافية، فضلا عن اعضاء المجلس الحقوقيين المحامى حافظ أبوسعدة، والمحامية راجية عمران، ومدير معهد البحوث والدراسات العربية والمحامى مختار نوح، ومخلص قطب، ونقيب أطباء شمال سيناء صلاح سلام، والقيادية العمالية شاهندة مقلد، والخبير الاعلامى ياسر عبدالعزيز والصحفى محمد عبدالعزيز، والمفكر كمال الهلباوى، ومسئول وحدة النوبة منال الطيبى، والمحامية منى ذو الفقار، والسفير منصف سليمان، والسفير أحمد أبوالوفا.