شكر: متمسكون بإخطار "التظاهر" وليس التصريح

قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس ليس ضد القوانين المنظمة للحريات، ولكن الملاحظات عليها في أن تكون وفقا للمعايير الدولية، ويختلف المجلس مع من ينادى بإلغاء قانون التظاهر، ولكن مع تنظيم الحق في التظاهر وفقا للملاحظات التي قدمها المجلس وبلغت وقتها 18 ملاحظة تتعلق بأن يكون التظاهر بالإخطار وليس بالتصريح وإلغاء عقوبات الحبس في قضايا التظاهر، مشيرا إلى أنهم قدموا ملاحظات على عدة قوانين تم إقرارها بالفعل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الإجراءات المدنية، كل هذه الملاحظات تتوافق مع المعايير الدولية
وأضاف شكر لصحيفة "الشروق" في عددها اليوم، أن المجلس شارك في مشروع قانون السجون ولائحته الداخلية مع وزارة الداخلية، وكان ذلك بلجنة الإصلاح التشريعى، موضحا أن هذه اللائحة تنفذ فقط على المساجين الجنائيين، ولكن حساسية وزارة الداخلية من سجناء الرأي، حيث الشكاوى تأتى دائما منهم ودور المجلس هنا وفقا لصلاحيته متابعة مدى التزام الوزارة بتنفيذ لائحة السجون وقانون المجلس طالبنا بتغييره ليمكننا من الزيارات المفاجئة للسجون وأقسام الشرطة بالفعل وأرسلنا المشروع للبرلمان.