أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن اللجنة وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام تنظيم السجون الصادر برقم 396 لسنة 1956 المقدم من وزارة الداخلية، وأن فلسفة التعديل هي توافق منظومة السجون مع المعايير الدولية فيما يتعلق برعاية المسجونين. وقال الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - "إن التعديلات أكدت حق أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجون ولكن وفق اللائحة التنفيذية للقانون والضوابط ذات الصلة المحددة من وزارة الداخلية".