أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، مقرِّر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أنَّ اللجنة وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانونٍ بتعديل بعض أحكام تنظيم السجون، الصادر برقم 396 لسنة 1956، المقدَّم من وزارة الداخلية، مؤكدًا أنَّ فلسفة التعديل هي توافق منظومة السجون مع المعايير الدولية فيما يتعلق برعاية المسجونين. وقال الهنيدي، في تصريحات صحفية، الخميس، إنَّ التعديلات أكدت حق أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجون وفق اللائحة التنفيذية للقانون والضوابط ذات الصلة المحددة من وزارة الداخلية.