قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون السجون وهو المقترح المقدم من وزارة الداخلية. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون تضمن عدة حقوق للمسجونين مثل حق المسجون في الاتصال التليفوني والرؤية لذويه، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية. ولفت إلى أن وزارة الداخلية أرسلت تلك التعديلات ليكون القانون متماشيا مع الدستور الجديد ومع حقوق الإنسان.