أبو سعدة: المادة 44 من قانون الجمعيات تغول على اختصاصات القضاء

قال المحامي الحقوقي حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن القانون الجديدة لعمل الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي، به عوار دستوري في أكثر من مادة.
وأشار أبوسعدة في تصريحات خاصة ل« فيتو» إلى أن المادة 44 من القانون تغلو على الاختصاصات الأصيلة للقضاء، كونها تتيح للجهات الرقابية داخل الجهاز القومي، الذي استحدثه القانون المشار إليه لمراقبة تمويل الجمعيات الأهلية، أن توقف نشاط الجمعية في يوم وليلة، من خلال جلسة عاجلة لوقف نشاطها لحين إتمام إجراءات الفحص والتأكد من مدى خطورته.
وأوضح أن الجهاز القومي ينتزع الاختصاصات الأساسية من وزارة التضامن الاجتماعي، إذ تمتد صلاحياته وفقًا للقانون الجديد إلى النشاط المحلي والداخلي، وليس التمويل الأجنبي والمنظمات الأجنبية فقط، كما أن القانون ألزم الجمعيات بتنفيذ الخطة التنموية للدولة دون الخروج عنها.