غضب حقوقي من موافقة البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية.. «أبوسعدة»: مخالفة لالتزامات مصر الدولية.. سعد الدين إبراهيم: نرفض التهميش.. واستياء من غياب الحوار المجتمعي

«غليان وغضب» أقل ما يمكن أن توصف به الحالة داخل البيت الحقوقي المصري بعد موافقة البرلمان بشكل مبدئي على قانون الجمعيات الأهلية الجديد دون طرحه للحوار المجتمعي، لما يتضمنه التشريع الجديد من مواد تراها الجماعة الحقوقية عقبات في طريق تحقيق الدور المنشود لمنظمات المجتمع المدني.
لجنة التمويل
في هذا الصدد، قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز "ابن خلدون"، إن قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي، حدد اللجنة المنوطة بالموافقة على التمويل من عدة جهات أمنية بمن فيهم الأمن الوطني، وهو ما ترفضه الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.
غرامة تفرض على المخطئ
وأضاف مدير المركز في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن القانون به عديد من الملاحظات على رأسها الغرامة التي ستفرضها الحكومة أو القضاء على المنظمات إن أخطأت، وهو ما يتنافى مع عمل منظمات المجتمع المدني التي يعمل بشكل تطوعي، بوقته وأمواله ومجهوده لخدمة عامة، يجني من ورائها عقابًا في حال الخطأ، مطالبًا البرلمان بإعادة النظر في المواد المتعلقة، بالغرامات والعقوبات، لكي يكون القانون متكاملًا.
مخالف للالتزامات الدولية
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لدى مصر التزامًا دوليًا بالتشاور مع المجتمع الدولي فيما يخص قانون الجمعيات الأهلية، وهذا لم يحدث مع القانون الجديد.
وأضاف أبوسعدة في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره مجلس النواب مخالف للأعراف الدولية، متابعًا: «ولا نعلم عنه شيئا ومزعج».
وأوضح أنه لا يجب وضع قيود على عمل الجمعيات الأهلية في النظام الديمقراطي، وبخاصة أنه يتيح للموظف أحقية الموافقة على إنشاء الجمعية أو لا دون إبداء أسباب.
تجاهل الحوار المجتمعي
بينما قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن قانون الجمعيات الأهلية أصبح أمرًا واقعًا، فُرض على الجميع دون انتظار رد الحكومة، وليس منظمات المجتمع المدني وحدها.
التسرع في إصداره
وأشار «جاد الكريم» في تصريحات خاصة ل« فيتو»، إلى أن هناك العديد من الملاحظات على القانون أبرزها التسرع في إصداره، وعدم طرحه للحوار المجتمعي، موضحًا أن تفاصيله متشابهة إلى حد ما مع مشروع قانون الحكومة، لكن دون ضمانات كافية لتطبيق القانون بشكل ليس فيه تعسف ضد منظمات المجتمع المدني.
الجهات الأمنية والرقابية
وأوضح أن القانون الجديد ظاهرًا يقر الإشهار بالإخطار، وآليات لعملية تلقى التمويل الأجنبي للمنظمات التي يوافق عليها الجميع، مشيرًا إلى ضبابية السلطة التقديرية سواء للجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الذي يضم عدة جهات رقابية وأمنية، ووزارة التضامن الاجتماعي.
ضرورة إعادة صياغته
وتابع: «إن القانون كان يحتاج إلى المزيد من الوقت للمناقشة والتروي لضبط صياغة مواده بشكل أفضل قبل إصداره من البرلمان، لكنه الآن أصبح أمرا واقعا، لا نملك مخالفة مواده وسنخضع لأحكامه، ومن خلال الآليات القانونية والديمقراطية سنسعى إلى تغييره وبخاصة أن البعض يشكك في عدم دستورية بعض المواد».
إقرأ أيضًا.. «شركاء من أجل الشفافية» تضع ملاحظات على قانون الجمعيات الأهلية
قانون مجحف
كما انتقد المحامي الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان بمنأى عن منظمات المجتمع المدني ودون إجراء حوار مجتمعي حوله، لافتًا إلى أن مشروع القانون خرج من كونه منظمًا للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني إلى مرحلة التقييس.
رفض التضييق على الجمعيات
وقال رئيس المؤسسة في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إن مؤسسته حصلت على تمويل أجنبي وفقًا للأطر المشروعة التي حددها قانون 84 لسنة 2002، وبمعرفة الحكومة، مضيفًا أنه يرفض التضييق على الجمعيات الأهلية تحت ذريعة الإرهاب، وأن قانون العقوبات يحتوي على مواد باستطاعتها معاقبة المنظمات التي تمول الإرهاب أو تتخذ مؤسساتها ستارًا لغسيل الأموال.
الدور المكمل
وشدد «عقيل» على حق الحكومة في مراقبة تمويل منظمات المجتمع المدني، دون أن تعوقها عن إداء دورها المكمل للحكومة، وبخاصة في المجال التنموي.
تابع أيضًا.. حقوقي: قانون الجمعيات الأهلية خرج من البرلمان دون حوار