حقوقي: قانون الجمعيات الأهلية خرج من البرلمان دون حوار

انتقد المحامي الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان بمنأى عن منظمات المجتمع المدني ودون إجراء حوار مجتمعي حوله، لافتًا إلى أن مشروع القانون خرج من كونه منظم للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني إلى مرحلة التقييس.
وقال رئيس المؤسسة في تصريحات خاصة ل« فيتو» إن مؤسسته حصلت على تمويل أجنبي وفقًا للأطر المشروعة التي حددها قانون 84 لسنة 2002، وبمعرفة الحكومة، مضيفًا أنه يرفض التضييق على الجمعيات الأهلية تحت ذريعة الإرهاب، وأن قانون العقوبات يحتوي على مواد باستطاعتها معاقبة المنظمات التي تمول الإرهاب أو تتخذ مؤسساتها ستارًا لغسيل الأموال.
وشدد عقيل على حق الحكومة في مراقبة تمويل منظمات المجتمع المدني، دون أن تعوقها عن إداء دورها المكمل للحكومة وبخاصة في المجال التنموي.