قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المؤسسة شاركت بكلمة خلال جلسة جلسة اعتماد تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، دعت من خلال كلمتها الحكومة المصرية والبرلمان المصري المنتظر انتخابه إلى سرعة تعديل التشريعات بما يتوافق مع الدستور. وأكد عقيل، على ضرورة تعديل القانون 84 لسنة 2002 المعروف بقانون المنظمات الأهلية ليتوافق مع المادة 75 من الدستور، ليسمح بإنشاء المنظمات الأهلية بالإخطار ويوفر لها حرية العمل والتمويل في إطار شفاف وفي إطار متابعة من المجتمع وسلطات الدولة وبدون تقييد، وأن لا يكون حل الجمعيات بغير الحكم القضائي البات. وأشار عقيل إلى المؤسسة قدمت أيضا مداخلة مكتوبة بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، دعوة لدول العالم إلى مساندة الشعب المصري في هذا الإطار لتجفيف المنابع التمويلية والفكرية والإعلامية للإرهاب، وفي نفس الوقت دعت الحكومة المصرية إلى بذل أقصى جهد لضمان احترام حقوق الإنسان خلال الحرب على الإرهاب، إضافة إلى تطوير سياسات التأمين الصحي وسن تشريع يضمن شمول كل المصريين بمظلة التأمين.