منظمات: نشك في وجود إرادة سياسية لوقف تدهور السجل الحقوقي المصري

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان وقعت عليه 11 منظمة حقوقية، عن تشككه في وجود إرادة سياسية لوقف «التدهور المستمر» في سجل حقوق الإنسان في مصر، على الرغم من موافقة الحكومة على 224 توصية وموافقتها جزئيًا على 23 لتحسين حالة حقوق الإنسان، خلال الجلسة الأولى للاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في نوفمبر 2014.
وأكد البيان، الذي وقعت عليه منظمات منها «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير»، أن إعلان الحكومة المصرية قبول بعض التوصيات والتحفظ على بعضها، في الجلسة الثانية لاستعراض ملفها الحقوقي الجمعة الماضي، «يبقى بلا معنى أو قيمة إذا لم يتحول لممارسة فعلية على أرض الواقع تبرهن على وجود إرادة سياسية لحماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها»، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وجهت للحكومة المصرية 319 توصية وهو عدد «غاية في الضخامة وغير مسبوق، يمثل تقريبًا ضعف التوصيات التي استقبلتها حكومة مبارك في 2010».
وانتقدت المنظمات، في بيانها، غياب التشاور الفعّال مع المنظمات الحقوقية حول تحسين حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك غياب التشاور حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل، لافتة إلى أن ملتقى المنظمات المصرية المستقلة سعت لدعوة الحكومة للحوار حول مجريات الجلسة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل ومجمل التوصيات المقدمة لمصر، ولكن تلك الدعوات لم تلق إلا التجاهل التام.
في المقابل، أجرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مداخلة مكتوبة بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان خلال استعراض الجلسة المصرية، أشارت خلالها للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، خاصة ما يتعلق بالإرهاب، ودعت دول العالم إلى مساندة الشعب المصري في هذا الإطار لتجفيف المنابع التمويلية والفكرية والإعلامية له.
وأشارت «ماعت» لتفهمها التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب المصري بعد ثورته الثانية في 30 يونيو، داعية في الوقت نفسه الحكومة المصرية إلى بذل أقصى جهد لضمان احترام حقوق الإنسان خلال الحرب على الإرهاب.
ودعت المؤسسة، في كلمتها، الحكومة والبرلمان المقبل إلى سرعة تعديل التشريعات بما يتوافق مع الدستور، وتعديل قانون المنظمات الأهلية ليتوافق مع الدستور، ويسمح بإنشاء المنظمات بالإخطار ويوفر لها حرية العمل والتمويل في إطار شفاف وفي إطار متابعة من المجتمع وسلطات الدولة ودون تقييد، وألا يكون حل الجمعيات بغير الحكم القضائي البات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة