11 منظمة تهاجم مصر بسبب حقوق الإنسان.. وتقلل من أهمية قبول التوصيات

300 توصية وُجهت لمصر من 121 دولة لتحسين حالة حقوق الإنسان.. رفضت منهم 53 توصية

أعربت 11 منظمة حقوقية عن تشككها في وجود إرادة سياسية لوقف التدهور المستمر في سجل حقوق الإنسان في مصر، رغم إبداء مصر قبولها 224 توصية والموافقة الجزئية على عدد 23، فيما رفضت 53، وذلك من إجمالي 300 توصية وُجهت لها من 121 دولة، لتحسين حالة حقوق الإنسان، أثناء الجلسة الأولى للاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في نوفمبر 2014.
وتؤكد المنظمات الموقعة أن إعلان الحكومة المصرية قبول بعض التوصيات والتحفظ على بعضها صباح اليوم 20 مارس في الجلسة الثانية للاستعراض يبقى بلا معنى أو قيمة إذا لم يتحول لممارسة فعلية على أرض الواقع تبرهن على وجود إرادة سياسية لحماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها.
وركّزت التوصيات في جلسة نوفمبر على مجموعة من الحقوق التي كانت عرضة لانتهاكات منهجية خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى رأسها الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات، حيث تلقت مصر 38 توصية في هذا الصدد (مقابل 4 توصيات فقط في الاستعراض الدوري الشامل الأول لمصر في 2010)، تنوعت بين المطالبة باحترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي بشكل عام، وبين توفير البيئة المناسبة التي تحمي المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، والإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا تتعلق بممارسة حقوقهم، إلا أن نسبة ليست بقليلة من التوصيات طالبت بوضوح بإعادة النظر في قانون التظاهر 107 لسنة 2013 وقانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 ليتوافقا مع المعايير الدولية.
وقالت المنظمات إنه على مستوى الممارسة العملية، شهدت تلك الحقوق في الأشهر القليلة الماضية انتهاكات واضحة تتنافى مع ما أبدته مصر من ترحيب وتفهم لتلك التوصيات الدولية، ففي 30 نوفمبر الماضي، بعد أيام من جلسة الاستعراض، اندلعت مظاهرات في ميدان عبدالمنعم رياض بوسط القاهرة اعتراضًا على حكم المحكمة الذي فُسّر على أنه يبرّأ مبارك من قتل وإصابة المتظاهرين في 2011، وتعاملت الشرطة مع تلك التظاهرات بالعنف المعتاد نفسه، فسقط قتيلان وأصيب 9 متظاهرين بحسب وزارة الصحة، كما ألقت قوات الأمن القبض على مائة متظاهر.
أما على صعيد الحق في تكوين الجمعيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، قال التقرير إن مضايقات الحكومة لهم استمرت بأشكال مختلفة، فالتهديد بإغلاق تلك المنظمات أو تعريض أفرادها للخطر لا يزال مستمرًا، الأمر الذي دفع عددًا من المنظمات إلى نقل جزء من أنشطتها خارج البلاد، كما دفع بمنظمات أخرى إلى تقليص أنشطتها وخفض عمالتها.
المنظمات الموقعة هي "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف".