قال أيمن عقيل، رئيس الشبكة الدولية لحقوق الإنسان، إنه تقدم بكلمة مكتوبة إلى لجنة الأممالمتحدة، طالب خلالها الحكومة المصرية والبرلمان المصري "المنتظر انتخابه" بتعديل التشريعات بما يتوافق مع دستور 2014. وشددت الكلمة، على ضرورة تعديل القانون 84 لسنة 2002 المعروف بقانون المنظمات الأهلية ليتوافق مع المادة 75 من الدستور، بحيث يسمح بإنشاء المنظمات الأهلية بالإخطار، ويوفر لها حرية العمل، والتمويل في إطار شفاف وفي إطار متابعة من المجتمع وسلطات الدولة ودون تقييد، وأن يحظر حل الجمعيات سوى بحكم قضائي بات.