قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية يقيد عمل المنظمات والجمعيات ويخضعها لمزيد من القيود وتدخل الحكومة في عملها، وستفقد الجمعيات استقلالها عن الحكومة، فإذا كانت تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات فهذا يعني أن أموالها حكومية وأعتقد أن هذا سيؤثر علي تلقي جمعيات التنمية أموال من المنظمات والمؤسسات الدولية. وأضاف أبوسعدة، أن التمويل الأجنبي لن ينقطع بعد هذا القانون بشكل مباشر، و لكن ستؤثر بشكل كبير علي تمويل المنظمات الدولية التي يلتزم قانونها بدعم منظمات مستقلة.