برلمان العسكر يمرر قانون "الجمعيات الأهلية" وسط انتقادات دولية

مرر برلمان العسكر، برئاسة علي عبد العال، مشروع "قانون" الجمعيات الأهلية وفقا لتعديلات مجلس الدولة، والذي من شأنه منح الحكومة وأجهزة الأمن سلطة الاعتراض على كافة أنشطة الجمعيات في مصر، وإنه بمثابة إعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه.

ووجهت دوائر حقوقية دولية مثل منظمتي؛ "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" أصابع الإتهام ل"القانون" وواضعيه، فيما تحاول أجهزة الإنقلاب وأذرعه الإعلامية في الصحف والفضائيات لفت الأنظار فقط إلى قضية التمويل المشبوه الذي تتلقاه المنظمات الحقوقية والذي كشف الحقوقيون أنفسهم أن الدولة نفسها والمنظمات والمجالس الحكومية تتحصل على أضعافه.

لذا لم يكن مستغربا أن يكون "نائب" برلمان العسكر محمد أبو حامد أول المهنئين ب"القانون" من حسابه على توتير قائلا: "ألف مبروك لمصر و شعبها تمت الموافقة النهائية على قانون تنظيم عمل الجمعيات و المؤسسات الأهلية تحيا مصر".

وقالت بعض المصادر الصحفية أن "قانون" الجمعيات في تعديل المادة 15 منه أن "يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس جهاز الكسب غير المشروع" رغم أن كلاهما جهازان حكوميان.

وأصبح نص المادة: يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويلتزمون بأحكامه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وأكد رئيس برلمان العسكر، أن سبب خضوع الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات، أن أموال تلك الجمعيات هي أموال دولة، كما أن الدولة تقدم العديد من الإعفاءات سواء كانت بشكل ضريبي أو بصورة أخرى.

وأشار إلى أن تلك الرقابة تمنح المتبرع ثقة في التبرع بأموال، كما أن القانون والدستور منحا الجهاز المركزي للمحاسبات حق مراقبة كل ما يحصل على أموال عامة من الدولة.

العفو تنتقد

طالبت منظمة العفو الدولية مصر بعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية غرد النص عبر تويترالذي اعتبرته "الأكثر قمعا" بحق تلك الجماعات في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان لها في 19 نوفمبر، إن توقيع مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية سيكون بمنزلة "تفويض لموت الجماعات
الحقوقية المصرية".

وحثت المنظمة عبد الفتاح السيسي على عدم التوقيع على هذا القانون، مؤكدة أنه "يخالف الدستور المصري وينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".

واعتبرت أن "مشروع القانون هو الأكثر قمعا للمشاريع المتعددة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية منذ عام 2011". كما انتقدت تمريره من البرلمان بلا نقاش عام "رغم أن صدوره سيكون له تأثير واسع النطاق ومدمر على المجتمع المدني".

وأكدت المنظمة أن "مشروع القانون" يؤثر وفقا لأرقام الحكومة على أكثر من 47 ألفا من المنظمات غير الحكومية التي توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية في وقت تعيش البلاد فيه أزمة اقتصادية كبيرة، فضلا عن عدد قليل من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي هي من بين عدد قليل ممن تبقى من الأصوات المنتقدة في الحياة العامة المصرية".

وتابعت "يأتي مشروع القانون بعدما تعرضت منظمات حقوق الإنسان إلى تجميد الأصول وحظر السفر والاستجوابات كجزء من التحقيق الجنائي الذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لقادة المنظمات غير الحكومية والموظفين".

"هيومان" ومكون "الديمقراطية"

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يتعلق هذا القانون بتنظيم الجمعيات الأهلية بل يتعلق بخنقها وسلب استقلالها.

ومن شأن هذه الاحكام أن تقضي على مكون ضروري من مكونات الديمقراطية في مصر”.ومن شأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية أن يخضع كافة أنشطة الجمعيات، بما فيها قرارات مجالس الإدارة، لاعتراض الحكومة..

أحزاب رافضة

وأعلنت 6 أحزاب مصرية بينها "التيار الشعبي" و22 منظمة بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رفض مشروع قانون الجمعيات الجديد الذي مرره البرلمان مؤخرا بشكل مبدئي.

وأوضحت في بيان مشترك أن "القانون يقضي فعليا على المجتمع المدني، ويحيل أمر إدارته للحكومة وأجهزة الأمن"، معربين عن إدانتهم "تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدوا تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه".

وينص مشروع القانون الذي يضم 89 مادة على "معاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات بلا تصريح من الحكومة بنحو خمس سنوات في السجن، وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة في حل المنظمات غير الحكومية وإخضاع موظفيها للمحاكمة الجنائية بناء على التعبيرات الغامضة والفضفاضة، بما في ذلك الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير النظام العام".

ويسمح المشروع للمسؤولين بالتفتيش على مقرات أية جمعية يشتبه في قيامها بنشاط جمعية أهلية، ويفرض قيوداً تعجيزية على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية المصرية وكذلك على قدرتها على التواصل والتعاون مع منظمات بالخارج. ويفرض أيضاً عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري على المخالفين.