الغريانى: الدولة الحديثة لن تقوم بواجبها إلا بمشاركة مواطنيها دون السعى إلى ربح

قال المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة الحديثة لا تستطيع القيام بواجباتها إلا إذا انخرط مواطنوها فى الإسهام فى العمل التنموى بدون أن يسعى للربح، وذلك من خلال الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى المساندة، وإنه لا وجود للمجلس القومى لحقوق الإنسان إلا إذا كان محاطا بالمجتمع المدنى المكون من المؤسسات الأهلية التى تضم الحقوقيين وتعمل فى مختلف المجالات وليس حقوق الإنسان فقط".
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار الغريانى اليوم الأربعاء، للمائدة المستديرة التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية والذى يشارك فيه لفيف من ممثلى وزارات الشئون الاجتماعية والتنمية المحلية والعدل والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وممثلون عن الجمعيات الأهلية ونشطاء حقوق الإنسان والدكتور محمد البلتاجى رئيس
لجنة الحقوق المدنية والسياسية وعضو المجلس.
وطالب الغريانى - فى كلمته - المشاركين فى المائدة بالنظر بدقة فى مشروعات القوانين المعروضة للمناقشة عليهم والعمل بكل قوة للتخفيف من سيطرة وهيمنة الدولة على العمل الأهلى حيث إن هذا العمل لا يزدهر إلا مع الحرية.
كما طالب بالنظر فى الأمور التى كانت محل اختلاف وانتقاد فى القانون 84 المنظم للجمعيات الأهلية من كافة جوانبه سواء النواحى الإدارية أو الإجراءات العقابية أو الأنشطة أو تشكيل الاتحادات.
ورأى الغريانى أن أموال الجمعيات الأهلية هى أموال خاصة وليست أموالا عامة ، كما تنص على ذلك مشروعات القوانين المقدمة وكذلك القانون الجارى العمل به.
ومن جانبه أكد المشتشار وائل أبو عيطة ممثل وزارة العدل أن مشروع القانون الذى أعدته وزارة العدل راعى عدة ضوابط حاكمة لإنشاء الجمعيات كان أهمها إخضاعها للرقابة الكاملة للدولة ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن يكون حل هذه الجمعيات وفقا لأحكام قضائية.
وفيما يخص إنشاء المنظمات الأجنبية فى مصر، أكد أبو عيطة أن مشروع قانون وزارة العدل رأى أن يطبق فى إنشاء مثل هذه المنظمات نظام المعاملة بالمثل حيث يكون لمصر فى المقابل منظمات تمثلها فى نفس الدولة التى يسمح لها بإنشاء منظمات لدينا.
وأكد الدكتور طلعت عبدالقوى نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن الاتحاد يضم 27 اتحادا به 900 جمعية نوعية تعمل فى إطارها 47 ألف جمعية مشهرة تعمل فى مختلف المجالات التنموية والحقوقية.
وأشار عبدالقوى إلى أن المشروع المقدم من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية حرص على أن يأتى ممثلا لكافة المطالب التى طالما نادى بها العاملون فى مجال العمل الأهلى.
وأشار إلى أن الاتحاد راجع كافة القوانين المصرية المتعلقة بالجمعيات الأهلية منذ عام 1964 حتى الآن بالإضافة إلى مراجعة قوانين لبعض الدول العربية مثل تونس وليبيا والعراق وبعض الدول الأوروبية أيضا، وعقد جلسة استماع للعاملين بالجمعيات وممثلين للجهات الإدارية ورجال قانون لبحث كافة المعوقات والخروقات الموجودة فى قانون الجميعات الحالى للخروج بمشروع قانون يلبى احتياجات المرحلة الحالية ويسهم فى استمرار التنمية الشاملة فى مصر.
واستعرض عبدالقوى 7 مواد أساسية تأسس عليها مشروع قانون المقدم من الاتحاد العام فى كافة المجالات هى إشهار الجمعية ونشاطها ودور مجلس الإدارة والجمعية العمومية بها ومدى مشاركة الجمعيات فى مشروعات النفع العام والعقوبات فى حالة وقوع أخطاء أو مخالفات وكيفية حل الجمعيات وتشكيل الاتحادات سواء كانت نوعية أو إقليمية أو عامة.
وقال "إنه لا يرى أن التمويل الأجنبى للجمعيات يشكل خطرا على العمل الأهلى فى مصر كما يشاع حيث إن هذا التمويل لا يحصل عليه إلا نسبة ضئيلة من الجميعات والمنظمات ورغم ذلك فلا ضرر من الاستفادة من مساندات بعض الدول فى هذا المجال فى المشروعات التنموية، بالإضافة إلى الاستفادة من التمويل الداخلى طالما أن هناك جهات رقابية تشرف وتنظم قبل وأثناء وبعد هذا التمويل".