الجمعيات الأهلية تطالب بمحاكمة الإخوان في "التمويل الأجنبي"

طالب المشاركون في مؤتمر " نحو فهم أفضل لمشروع قانون الجمعيات الأهلية " ، بمحاكمة جماعة الإخوان المسلمون في قضية التمويل ، على غرار المحاكمات التي تخضع لها عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية العاملة في مصر.
وقال محمد سعيد الشاذلي رئيس الاتحاد الأقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية ، إن جماعة الإخوان تعمل بدون ترخيص من الحكومة ، مثلها في ذلك مثل كافة الجهات والمنظمات الخاضعة للمحاكمة في قضية التمويل الأجنبي ، لذا لابد من المساواة بين الجميع أمام القانون.
وأشار إلى أنه تم رفع دعوى قضائية لضم جماعة الإخوان إلى قضية التمويل الأجنبي، مؤكدا أنه لايجب أن تكون الحكومة خصما وحكما في ذات الوقت ، كما لا يجب أن يترك " الحبل على الغارب" للجهة الإدارية للتحكم في عمل الجميعات سواء بحل مجالس إداراتها ، والتدخل في نشاطها.
وقال إن تدخلات الجهة الإدارية في عمل الجميعات الأهلية في مصر لابد من إيقافه خاصة وأن مصر لن تعود لما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.
وقال نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية ، ان الجمعيات الأهلية خرجت من " القمقم" ولن تعود له مرة ثانية ، والذين يراهنون حاليا على قمع المنظمات فهم يلعبون على حد وصفه ضد " الزمن" .
وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني ليست معارضا سياسيا ولا يجن أن يكون كذلك فهم شريك للحكومة والقطاع الخاص في التنمية ، وهو الأمر الذي لن يتحقق دون أن تحصل الجميعات الأهلية على حريتها بشكل كامل كما هو متاح للقطاع الخاص .
وأوضح ان هناك فرقا كبيرا بين التحكم والرقابة ، فالجميعات ترحب بالرقابة على مصادر التمويل وسبل انفاقها، بشرط أن يكون لها الحرية في مجال العمل والحرية في الحصول على المساعدات من الداخل والخارج.
وقال إن الحكومة في عهد الدكتور كمال الجنزوري قامت بتعيير بنود قانون 84 لسنة 2002 والتي تقدمت به الدكتورة مرفت التلاوى وزيرة الشئون السابقة والذي كان هناك اتفاق بين الجميعات والحكومة عليه وذلك بهدف فرض سيطرتها على الجميعات الأهلية .
كما أعلن المشاركون في فعاليات المؤتمر رفضهم لمشروع قانون الجميعات المقدم من الحكومة لكونه أعطى وزارة الشئون سلطة مطلقة في إدارة الجميعات ، وتحديد سياستها والرقابة عليها، ورفع عدد الأعضاء المؤسسين إلى 20 عضوا ، ورفع المبلغ الذي يتم إيداعه لإنشاء الجمعية ل 100 الف جنيه بعد أن كان غير محدد ويتراوح في العمل بين 5 إلى 10 آلاف جنيه ، وحجر على حق تكوين الاتحادات النوعية ، كما أن المشروع لم يتضمن أسباب رفض التمويل الأجنبي من الخارج.
فيما اعتذر الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزيرة التامنيات والشئون الاجتماعية عن حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على الرغم من حضور وذلك بسبب بدء تأخر فعاليات المؤتمر عن الموعد المقرر له ، وقال ان الوزارة سوف تبحث ما سيتم التوصل إليه في فعاليات المؤتمر وأخذ ملاحظاتهم حول مشروع قانون الجميعات الأهلية في الاعتبار.