الجمعيات الأهلية ترفض مشروع الحكومة

لتجاهله أسباب رفض التمويل الأجنبي

طالب المشاركون في مؤتمر نحو فهم أفضل لمشروع قانون الجمعيات الأهلية بمساءلة جماعة الإخوان المسلمين في قضية التمويل علي غرار المحاكمات التي تخضع لها عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والاجنبية العاملة في مصر‏.‏ وقال محمد الشاذلي رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالغربية, إن جماعة الاخوان تعمل بدون ترخيص من الحكومة كجميع الجهات والمنظمات الخاضعة للمحاكمة في قضية التمويل الاجنبي, لذا لابد من المساواة بين الجميع أمام القانون.
وأشار الي أنه تم رفع دعوي قضائية لضم جماعة الاخوان الي قضية التمويل الأجنبي, مؤكدا أنه يجب ألا تكون الحكومة خصما وحكما في ذات الوقت, كما يجب ألا يترك الحبل علي الغارب للجهة الإدارية للتحكم في عمل الجمعيات سواء بحل مجالس اداراتها والتدخل في نشاطها.
وقال إن تدخلات الجهة الادارية في عمل الجمعيات الاهلية في مصر لابد من إيقافه خاصة أن مصر تعود لما كانت عليه من قبل ثورة25 يناير.
وقال نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية, إن الجمعيات الاهلية خرجت من القمقم ولن تعود له مرة ثانية والذين يراهنون حاليا علي قمع المنظمات فهم يلعبون علي حد وصفه ضد الزمن.
وأكد أن الجمعيات الأهلية في مصر لاتريد تطبيق قانون غربي, وانما تريد أن نطبق علي الأقل ماقامت بتطبيقه دول الربيع العربي مثل تونس وليبيا.
وشدد علي ضرورة أن يكون هناك رقابة لاحقة علي الجمعيات دون أي قيود مسبقة عليها, كما يحدث الآن من ضرورة الحصول علي أذن مسبق للحصول علي تمويل من الداخل أو الخارج.