بدون تردد

التحقيقات المطلوبة

تقول الأخبار المؤكدة، ان مجلس الوزراء قد أحال تقرير لجنة تقصي الحقائق عن التمويل الأجنبي للجمعيات، والمنظمات، غير الحكومية الي النيابة العامة للتحقيق حول جميع الوقائع والمعلومات الواردة في التقرر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وإحالة المخالفين للقانون الي المحاكمة الجنائية،...، وذلك استجابة لطلب اللجنة التي أعدت التقرير.
ومن هنا فإننا علي ثقة كاملة ان العدالة ستأخذ مجراها الصحيح، وسيتم تطبيق القانون علي المنظمات والجمعيات العاملة علي الساحة المصرية خارج اطار الشرعية وبالمخالفة للقانون، حتي يكون ذلك رادعا للتدخل الخارجي غير الشرعي في شئون الوطن، وقطع الايدي العابثة بالامن القومي المصري والمتدخلة بالمال للتأثير في الشأن الداخلي.
ونحن في ذلك لا نلقي الاتهامات علي احد، ولا نوجه ادانة مسبقة لاحد من هذه الجمعيات وتلك المنظمات، ولا حتي الافراد رغم المعلومات والارقام واسماء الجمعيات والمنظمات الواضحة والمحددة في تقرير اللجنة الكاشف للتجاوزات،...، ولكننا نؤكد ثقتنا المطلقة في النيابة العامة المصرية، وماتتسم به من نزاهة وكفاءة بعيدة كل البعد عن الغرض.
ونحن هنا نؤكد بما لا يدع مجالا للشك علي ثقتنا الكاملة في ان هناك إجماعا وطنيا عاما وشاملا، عل خطورة تدفق التمويل الاجنبي لبعض الجمعيات والمنظمات العاملة علي الساحة السياسية والاجتماعية في مصر.
كما نؤكد في ذات الوقت، علي ان هناك رفضا شعبيا عاما وشاملا، لهذا التمويل، وما يتضمنه، ويشير اليه، من اهداف واضحة للتأثير والتدخل في الشأن المصري، وما يحيط به من اغراض مشبوهة لابد من التنبيه لها والحذر منها ووقفها.
وفي هذا الشأن لابد ان نلفت نظر الجميع سواء في الجمعيات المدنية، او المنظمات الأهلية، وكذلك جميع المهتمين والمتابعين للشأن العام، والقوي والائتلافات النشطة علي الساحة، انه لا توجد دولة في العالم تسمح بالتمويل الاجنبي الخفي للانشطة السياسية والاجتماعية،...، كما انه لا توجد دولة في العالم تسمح بعدم الاعلان الواضح والشفاف لكل هذه الجمعيات والمنظمات عن مواردها، وأموالها، من أين جاءت وفي أي شيء استخدمت.
ونحن في انتظار نتائج التحقيقات.