قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن أبرز التعديلات التي يجب أن تكون ضمن التشريع الجديد الخاص بتنظيم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، هي زيارة السجون بالإخطار وليس بتصريح مسبق، وهو ما اعترضت عليه النيابة العامة، بالإضافة إلى تأكيد استقلالية عمل المجلس، وعدم إخضاعه للجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف شكر ل"فيتو" أنه ربما يكون مجلس الدولة ليس ضمن أولوياته مراجعة التشريع الخاص بالمجلس، ليرسله إلى البرلمان تمهيدًا لإقراره، بل يرى أن هناك أولويات أخرى، مثل قانون الإعلام وغيره، مشيرا إلى أنه من المفترض بعد مراجعة القانون طرحه للحوار المجتمعي. وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يجب أن يضم في تشكيله منظمات مجتمع مدنى، وأساتذة جامعات ومحامين وشيوخ وحقوقيين ونساء، حتى تكون له صلة قوية بالمواقع والمنظمات الحقوقية، ويعبر عن لسان حالها حتى يكون ممثلًا لكل القوى.