تأخر طرح تعديلات قانون الشرطة يثير غضب قومي حقوق الإنسان..عبد الغفار شكر: الدستور يلزم الداخلية بعرض القانون.. «أبو سعدة»: تجاهلنا يهدد دستورية التعديلات.. «نوح»: إجراء أدبي وليس قانونيا

أدى تجاهل إرسال وزارة الداخلية لتعديلات قانون الشرطة الجديدة، إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان للنظر في نصوصة، وإبداء ملاحظاتهم عليه إلى حالة من الغضب والاستياء بين أعضاء المجلس، خاصةً أن الدستور نص على ضرورة عرض القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي لها صلة بالتعامل مع المواطنين على المجلس قبل إقرارها من البرلمان.
حتمية العرض
وأكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القوانين ذات الصلة بالمجالس المستقلة لابد أن تعرض على مجلس حقوق الإنسان قبل إرسالها إلى البرلمان.
وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن قانون الشرطة الجديد ينطبق عليه نفس الشرط ولابد أن يعرض على أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل عرضه على البرلمان، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية لم ترسل القانون إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان للاطلاع عليه حتى الآن.
وقال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ما يخص حقوق الإنسان في قانون الشرطة، لابد من عرضه على المجلس قبل عرضه على البرلمان أو إقراره.
القانون لم يصل للبرلمان
وأضاف إسحاق في تصريح ل"فيتو": "أن المجلس القومى لن يطلع على القانون كاملًا، لكن على الجزء الخاص به فقط، أي الذي يتعلق بحقوق الإنسان".
يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، طالب بعرض تعديلات قانون الشرطة عليه، لأخذ رأيه فيه وفقًا للمادة 214 من الدستور، قبل عرضه على البرلمان
عدم دستورية القانون
وأكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لأبد من عرض تعديلات قانون الشرطة الجديدة،على المجلس القومى لحقوق الإنسان، طبقا لما نص عليه الدستور، مشيرًا إلى عدم طرح القانون على المجلس يهدد دستوريته.
الحوار المجتمعي
وأشار عضو المجلس في تصريحات خاصة ل« فيتو»، إنه يجب طرح تعديلات قانون الشرطة الجديد لحوار مجتمعى كبير حتى يتم التوافق عليه من قبل منظمات المجتمع المدنى، خاصة أن هناك عدد من اقتراحات التي قدمتها منظمات المجتمع المدنى وترغب في إضافتها على القانون قبل إقراره.
البرلمان أولى بمناقشته
وأكد مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قانون الشرطة، لا يجب عرضه على المجلس، في ظل وجود البرلمان.
وقال نوح في تصريح ل"فيتو": إن المجلس ليس له حق الاطلاع على قانون الشرطة، لكنه يعرض من الناحية الأدبية فقط، وليس الإلزامية، أو القانونية.