بالصور.. تغيير شكل العملة المصرية.. نشطاء يدشنون حملة لتصميمات جديدة ل«البنكنوت».. حملات سابقة طالبت بذلك.. وخبير اقتصادي: تجبر المواطنين على إخراج أموالهم من «تحت البلاطة»

ماذا لو تم تغيير شكل العملة المصرية، سؤال يُطرح بين الحين والآخر، البعض يراه نوعًا من التغيير، وآخرون لهم أسباب قد تكون سياسية أو دينية كما طالب بعض المتشددين بتغيير صور الآثار؛ لأنها تنتسب إلى الفراعنة.
وخلال اليومين الماضيين دشن عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي، حملة تحت عنوان «Egyptian Currency Design Challenge» والتي شملت تصميمات جديدة للعملة المصرية غلب عليها الرسوم الفرعونية أكثر.
وأكد القائمون على الحملة عدم انتمائهم لأي جهة حكومية، وطالبوا المصممين المبدعين بإرسال تصميماتهم للصفحة المشار إليها لنشرها وطرح تصويت عليها، في جو من الإبداع والتنافس.
وخلال الساعات الأخيرة تفاعل عدد كبير من الشباب في تصميمات نشروها لما يمكن اعتباره شكلًا للعملة المصرية.
ولم تكن تلك الحملة هي الأولى من نوعها فسبقها عدد من الحملات مثل الحملة التي أطلقها حزب المحافظين مارس الماضي، ودعا المهندس شريف إسماعيل إلى تغيير شكل العملة من أجل خدمة الاقتصاد.
وقال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، أثناء المطالبة بذلك، إن دعوة تغيير شكل العملة، تهدف لإجبار المواطنين على إخراج ما بحوزتهم من أموال، ووضعها في البنوك، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير سيولة مالية يمكن استغلالها لتحسين الأوضاع، مضيفًا: «بنشوف كتير قوي ناس بتروح تشتري أراضي بملايين، والفلوس معاها في شوالات».
وفي سبتمبر 2014، اقترح الخبير الاقتصادي إبراهيم الغريب، أن تعلن وزارة المالية عن تغيير شكل العملة في فترة تبدأ من 45 يومًا من الإعلان، مشيرًا إلى أنه في وقتها ستجد أن كل من لديه أموال مدخرة خارج البنوك سيحاول إيداعها بكل الطرق، للحفاظ على حقه وسيكون صرف هذه الإيداعات خلال 5 سنوات تقريبًا.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه بتلك الأموال الضخمة، يتم عمل مشروعات إنتاجية أخرى بجانب مشروع قناة السويس كما سيتم استثمار هذه الأموال في المشروعات التي تقام بين القطاع العام والحكومة مع القطاع الخاص.
معوقات التنفيذ
من جانبه، قال تامر ممتاز الخبير المصرفي: «إن تصميم ورق بنكنوت جديد بدعوى إجبار الأفراد لاستخراج العملة التي بحوزتهم ومعرفة الحكومة المبالغ الموجودة «تحت البلاطة» أمر صعب بل ربما يكون مستحيلا في مصر نظرا لوجود سوق موازية كبيرة وضخمة في مصر حيث إن المحصلة الإجمالية للسوق الموازية أعلى من الرسمية».
وأضاف: «أن تجربة الهند في هذا الصدد تختلف عن مصر وذلك لأن الهند في تلك الأوقات لم يكن لديها سوق أو اقتصاد موازٍ كبير فالاقتصاد الرسمي في الهند أعلى من الموازي».
وأشار إلى أن تطبيق هذه الفكرة التي تم الدعوة إليها عبر المواقع التواصل الاجتماعي لتصميم ورق نقدى جديد يشكل خطورة كبيرة على اقتصاد البلاد ويسبب تضخمًا كبيرًا في الأسعار فلا يمكن تعميم تطبيق دولة على دولة أخرى إلا بتشابه الظروف والإمكانيات وإلا القرار يكون غير سديد.
وأوضح: «أن في مثل تلك الحالة فإن حائزي العملة سيلجأون بالتبعية إلى شراء عملات نقد أجنبية بأسعار مرتفعة ما يخلق سوقا سوداء أقوى بكثير من السابقة ما يشكل ضغطًا لاكتناز العملات الصعبة فتصل إلى معدلات غير مسبوقة، وقد تصل إلى أن تصبح التعاملات في الدولة بالدولار ويخرج الجنيه من المعاملات لعدم استقراره».
وأضاف: «أن أصحاب تلك الدعوات ليس لديهم خبرات بالأثر الناتج عن ذلك القرار بخلاف التكلفة التي يرونها هي العائق فقط بل لا بد من النظر إلى الآثار وخصوصًا طبيعة ردود أفعال المجتمعات المختلفة، وكل قرار سليم هو قرار يأخذ كل الآثار في الحسبان».