قال تامر ممتاز الخبير المصرفى إن تصميم ورق بنكنوت جديد بدعوى إجبار الأفراد لاستخراج العملة التي بحوزتهم ومعرفة الحكومة المبالغ الموجودة «تحت البلاطة» أمر صعب بل ربما يكون مستحيلا في مصر نظرا لوجود سوق موازية كبيرة وضخمة في مصر حيث إن المحصلة الإجمالية للسوق الموازية أعلى من الرسمية. وأضاف أن تجربة الهند في هذا الصدد تختلف عن مصر وذلك لأن الهند في تلك الأوقات لم يكن لديها سوق أو اقتصاد موازٍ كبير فالاقتصاد الرسمى في الهند أعلى من الموازي. أشار إلى أن تطبيق هذه الفكرة التي تم الدعوة إليها عبر المواقع التواصل الاجتماعي لتصميم ورق نقدى جديد يشكل خطورة كبيرة على اقتصاد البلاد ويسبب تضخما كبيرا في الأسعار فلا يمكن تعميم تطبيق دولة على دولة أخرى إلا بتشابه الظروف والإمكانيات وإلا القرار يكون غير سديد. وأشار إلى أن في مثل تلك الحالة فإن حائزي العملة سيلجئون بالتبعية إلى شراء عملات نقد أجنبية بأسعار مرتفعة ما يخلق سوقا سوداء أقوى بكثير من السابقة ما يشكل ضغطا لاكتناز العملات الصعبة فتصل إلى معدلات غير مسبوقة وقد تصل إلى أن تصبح التعاملات في الدولة بالدولار ويخرج الجنيه من المعاملات لعدم استقراره. وأضاف أن أصحاب تلك الدعوات ليس لديهم خبرات بالأثر الناتج عن ذلك القرار بخلاف التكلفه التي يرونها هي العائق فقط بل لا بد من النظر إلى الآثار وخصوصا طبيعة ردود أفعال المجتمعات المختلفة وكل قرار سليم هو قرار يأخذ كل الآثار في الحسبان. وكان عددا من نشطاء التواصل الاجتماعي دشنوا حملة من أجل تغيير شكل العملة المصرية.
