حذر خبراء اقتصاديون، من خطورة اكتناز العملة الصعبة والدولار بصفة خاصة، وذلك مع الإجراءات التى تنتهجها الحكومة لضبط السوق، مشيرين إلى أن تراجع سعر العملة فى أى وقت يعرض المواطنيين لخسائر كبيرة نتيجة فارق السعر. ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده، أن اكتناز العملة يضر بالاقتصاد بصفة عامة بل أنه يساهم فى الأزمة الحالية للدولار، وحذر من أن حل أزمة الدولار فى السوق الموازى، سيضر اللذين لجئوا لعملية الاكتناز وتحويل العملة من الجنيه للدولار، وأن عدم دخول تلك الأموال للذين يرفضوا وضع مدخراتهم فى البنوك يجعل أموالهم لا تدخل فى دورة الاقتصاد، وتتوقف خسائر المواطنين على حجم التراجع فى سعر الدولار. زيادة الموارد الدولارية واعتبر رشاد عبده، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن وضع كفاءات تدير سوق الصرف يمكنه المساهمة فى الحل وكذلك وقف اطلاق التصريحات من قبل محافظ البنك المركزى حول خفض الجنيه، لافتا إلى أن مقترحات تعويم الجنيه أو خفض جديد له ليست فى محلها وسترفع السعر لأرقام قياسية، والحل فى ضوء الأزمة الحالية يتم بنائه على زيادة الموارد الدولارية وليس تغليظ العقوبات. وتابع رشاد عبده، لابد من زيادة المعروض وحال الفشل من ذلك يمكن التنسيق مع المجموعة الاقتصادية وتشكيل فريق لإدارة الأزمة، مع وقف التصريحات العنترية عن دخول استثمارات كبيرة، وعمل تنسيق كامل بين المجموعة الاقتصادية والبنك المركزى، لمتابعة وحل أزمة الارتفاع. وأشار رشاد عبده إلى أهمية توظيف الاحتياطى الأجنبى بشكل جيد وإقناع دول الخليج بوضع مزيد من الودائع والاستثمارات فى مصر، وهنا لابد الاعتماد على شخصيات ذات كفاءة فى الرحلات الاقتصادية لدول الخليج، لجذب الاستثمارات. فكرة الاكتناز تضر الاقتصاد بدوره، حذر أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، من خطورة "اكتناز العملة" سواء الدولار أو غيره من العملة الأجنبية، مشيرا إلى أنه حال تراجع أسعار صرف تلك العملات فإن المواطنين يتعرضوا لخسائر كبيرة وأن فكرة الاكتناز فى مجملها تضر الاقتصاد بصفة عامة وذلك لأنها تعتمد على تحويل المدخرات بالجنيه إلى الدولار أو غيرها من العملات الأخرى. وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر،فى تصريحات خاصة، أن المواطنين حينما يحولوا مدخراتهم إلى العملة الصعبة أو يضعوا ما بحوزتهم من عملة فى خزن خاصة وليس فى البنوك، فإن تلك الأموال لا تدخل فى دورة الاقتصاد، مشيرا إلى أن من بين الصعوبات التى تواجه سوق الدولار حاليا هو "اكتناز" العملة، لأن السوق حاليا لم يعد عليه ضغط من التجار والمستوردين فقط ولكن المواطنين اللذين يرغبوا تحويل مدخراتهم إلى عملة أجنبية، ولابد من تغليظ العقوبات على أى شخص يخزن عملة سواء تجار أو مواطنين. منع السوق الموازى للعملات فى سياق متصل، طالب الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، بتغليظ العقوبات على الشركات ومكاتب الصرافة التى تتعامل فى سوق الدولار الموازى وقصر التعامل وشراء وبيع الدولار من خلال القنوات الشرعية و البنوك، مشيرا إلى أهمية أن تشدد الدولة من قبضتها على تلك الشركات وكذلك مواجهة ظاهرة اكتناز الدولار من خلال طمأنة المواطنين على سوق الصرف بضخ عطاء دولارى يضبط السوق. وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة، أن اكتناز الدولار يعرض الاقتصاد لخطر كبير لأنه يصدر صورة بعدم وجود ثقة فى العملة المحلية، مؤكدا على أهمية فرض عقوبات جديدة على مكتنزى العملة سواء تجار أو حتى مواطنين خاصة من يجمعون الدولار بمبالغ كبيرة، من خلال مصادرة تلك الأموال ودفع غرامات مماثلة بل الحبس حال كون المبلغ كبير، لما يقع على الاقتصاد من ضرر لأن تراجع العملة وارد فى أى وقت بالتزامن مع حزمة الإصلاحات التى تنتهجها الحكومة. وأضاف الشافعى، أنه لابد من وضع قائمة بالسلع المراد استيرادها وتحديد السلع ذات الأولوية للحد من استهلاك العملة الصعبة، وكذلك وقف وبشكل فورى استيراد السلع الثانوية التى لها بدائل محلية، مشيرا إلى أهمية أن تقوم الدولة بتحفيز المصريين فى الخارج على تحويل أموالهم من خلال المصارف الرسمية بعد تشديد الرقابة على مكاتب الصرافة وإغلاق المخالف منها بشكل فورى حتى لو تم إغلاق جميع مكاتب الصرافة فى مصر. موضوعات متعلقة: خبير اقتصادى يحذر من اكتناز الدولار ويطالب بتشديد العقوبة
