إبراهيم العزب- آمال الزياتى - حلمى الشرقاوى - الكل عجز عن تقديم إجابة شافية حول السؤال الصعب .. كم تقدر حجم الأموال المكتنزة خارج البنوك.. دراسة مصرفية تقدر حجمها بنحو 280 مليار جنيه غير ان مصرفيين وتجارا يرون أن الرقم يزيد علي ذلك بكثير في ضوء ان 10 ٪ فقط من المصريين يمتلكون حسابات مصرفية في حين ان الغالبية العظمى تدير مدخراتها بطريقتها الخاصة . مايزيد الامر تعقيدا ان التطورات الاقتصادية والسياسية فاقمت من ظاهرة الاكتناز خارج البنوك لاعتبارات عديدة من بينها شيوع المضاربة على الدولار وهو ما أوجد شرائح جديدة دخلت سوق اكتناز الدولار توقعا لارتفاعه بعد ان اثبتت تجارب النوات الماضية ان الارتفاع في قيمة الدولار يزيد علي فائدة الايداعات بالجنيه داخل البنوك، ويرى خبراء واساتذة اقتصاد ان الاعلام ساهم في تفاقم الظاهرة وانتشارها بتكرار الحديث عن القلق وعدم الاستقرار مدفوعا باضطراب الاحوال في المنطقة، اما من قرروا مبكرا اللجوء الى الخارج لفتح حسابات مصرفية في دبي واوروبا فهؤلاء مدانون اكثر من غيرهم لأنهم يحوزون على اموال ضخمة يؤدي خروجها الى حرمان الاقتصاد الوطني من فوائدها فيما لو تم توظيفها بصورة طبيعية داخل الاسواق التي تحققت منها هذه الثروات .. غير ان هذه قصة اخرى. محمود عبد العزيز رئيس اتحاد البنوك الاسبق يؤكد ان ثقافة المجتمع هى السبب في تنامى هذه الظاهرة القديمة والبنوك ليست مسئولة وحدها عن ذلك فالمصريون بطبعهم درجوا علي الاحتفاظ بأموالهم في البيوت تحت البلاطة. ثقافة يمكن تغييرها ويعترف عبد العزيز بصعوبة تغيير هذه الثقافة لكنه يعتقد ان ذلك ليس مستحيلا ولكن غياب استراتيجية توظيف فوائض المصريين المالية عير العقود الثلاثة الماضية هو احد اسباب تنامى ذلك الفكر غير الاقتصادى. وبسؤاله حول امكانية ان تكون قواعد الايداع والتعامل المصرفى مع العملاء سببا في تنامى ظاهرة الاحتفاظ بالاموال خارج البنوك قال عبد العزيز قواعد اعرف عميلك صحية وليست سببا في هروب الاموال لخارج البنوك لكن بعض الناس يخشون الذهاب الي البنوك خشية تعرف الضرائب علي حجمأموالهم رغم ان البنوك تطبق السرية علي الحسابات إلا في الحالات القانونية التي تتطلب الافصاح عن حجم أموال عميل لجهات التحقيق إلا ان الخوف من البنوك متأصل في أذهان البعض. وفيما يتعلق بالدولار قال عبد العزيز المستثمر أوالدخر يرى فيه افضل وسيلة ادخار ويظل يرفض الاغراءات لإيداعه فى البنوك معتقدا ان سعره في ازدياد يفوق العائد يمراحل عديدة. تنامت بعد 25يناير وقالت يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان ثقافة اكتناز الاموال ليست جديدة علي قطاع كبير من المصريين ولكنها تنامت بشكل كبير منذ ثورة يناير حيث فقد الكثيرون ثقتهم في الاقتصاد والبنوك ولكن ذلك مالبث ان تلاشى خلال الطروحات الشعبية مثل تمويل شهادات قناة السويس. وأضافت لابد من التفكير بشكل جدى في تطوير الخطاب الاقتصادى مع المواطن وطرح المزيد من الرؤى حول كيفية جذب هذه الاموال إلي داخل القطاع المصرفى سواء بالاكتتابات الشعبية او الطروحات العامة لحصص في بنوك وشركات حكومية بمايمنح المواطن مزيدا من المصداقية ويجعله يفكر جديا في استثمارأمواله بعيدا عن ادخارها في البيوت. ثبات السياسات الأهم وأشارت د . أمنية حلمى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الي وجود اموال ضخمة معطلة داخل الاقتصاد المصرى والدليل علي ذلك انه عندما تطرح الدولة مشروعات قومية ذات صبغة وطنية نجد إقبالا شديدا وحجم الاموال غير متوقع. وأرجعت د.أمنية تزايد حجم الاموال المعطلة خارج الجهاز المصرفى في الآونة الاخيرة إلي عدة أسباب أهمها عدم استقرار السياسات النقدية في مصر فالثقة أهم عوامل الادخار أو الاستثمار، فيجب ان يشعر المواطن ان هناك قواعد وقوانين ثابتة لاتتغير بين الفترة والاخرى ولا يجد قيودا علي السحب أو تحديد استخدام الاموال عند السفر. وأوضحت انه بالرغم من ارتفاع العائد الذى تعطيه البنوك المصرية إلي أن معدل التضخم في تزايد مستمر وهناك تخوف وقلق مستمر من ارتفاعه حتي وصل معدل الفائدة الحقيقى لسالب لفترة من الفترات لذلك يلجأ الكثير من المواطنين إلي ادخار أموالهم في صورة شراء أراض أو عقارات أوذهب . وأشارت إلي أن هناك أسبابا أخرى ثقافية فمن المعروف عن المجتمع المصرى أن معدل إدخاره منخفض حتى أقل من دول مماثلة في الشرق الاوسط فالمجتمع المصرى يميل إلي الاستهلاك حيث يصل معدل الادخار في مصر إلي 6٪ مقارنة ب20٪ و25٪ في الدول الاخرى. بالإضافة إلي عدم شعور المواطن بأن البنوك المصرية تقوم بدورها في التنمية. زيادة الوعى الإعلامى بخطورة المرحلة أشارت د . ماجدة شلبى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلي أن الدولة تقوم بتشجيع الادخار سواء بالجنيه أو الدولار في البنوك المصرية حتي تتمكن من استبقاء الحاجات الاساسية للدولة ويأتي ذلك في ظل زيادة الاموال المعطلة خارج الجهاز المصرفى. وأوضحت ان ظاهرة احتفاظ المواطنين بالاموال خارج الجهاز المصرفى لاتحدث في الدولة المتقدمة وإنما نجدها في الدول الآخذة في النمو والتي يضعف بها دور الدولة في إدارة النشاط الاقتصادى. وأشارت د. ماجدة إلي خطورة الدور الذى يلعبه الاعلام وأنه السبب الرئيسى في زيادة الاموال المعطلة خارج البنوك المصرية خاصة أموال المصريين العاملين بالخارج فهو دائم الحديث عن ان البلد غير آمن ومستقر ويعطى صورة للغرب أن مصر دولة عالية المخاطر وبالتالى تهرب الاستثمارات الاجنبية وهذا الامر غير صحيح فمصر ليست بلد عالية المخاطر والدليل علي ذلك أن كافة الشركات الاجنبية تحقق معدلات ربح لاتحققها في اي دول أخرى. وأوضحت أن مثل هذه الظواهر لم تكن موجودة في مصر من قبل ولكنها ظهرت نظرا للظروف التي تمر بها البلاد و،المخططات الدولية التي تحيط بها لذلك علي الدولة ان تنتبه لمثل هذه الامور والعمل علي القضاء عليها من خلال التأكيد علي أهمية دور الدولة في الاقتصاد فلم يعد هناك أحد يطبق فكر الثمانينات الذى يدعو إلي عزل دور الدولة عن النشاط الاقتصادى فحتى الدول الرأسمالية تتدخل الدولة في إدارة النشاط الاقتصادى من خلال الرقابة والتنظيم والادارة والقضاء علي الفساد والممارسات الاحتكارية وذلك من خلال حزمة تشريعات تحفز علي الاستثمار وتخلق بيئة عمل مناسبة للنمو الاقتصادى.. الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى يشرح أسباب هذه الظاهرة المتأصلة في أذهان الكثيرين لعقود طويله قائلا:بعض الناس تحتفظ بالدولار لأنه عملة دولية قابلة للدفع والتعامل به في أى مكان في العالم إلي جانب بيئة التعاملات المالية التي تجعل النسبة الأكبر من عمليات الدفع تتم بشكل مباشر ونقدى دون تعميق لعمليات الدفع الالكترونى في تعاملات الناس مع بعضهم البعض أو مع الحكومة، وكذلك الأمر في تعاملات الحكومة مع نفسها وهيئاتها. وأضاف منذ قديم الأزل فالمصريون يميلون الي الاحتفاظ بأموالهم في البيوت أو ما تعارف علي تسميته ب تحت البلاطة« بعيدا عن البنوك أو أوجه الاستثمار الاخرى إذ يرجع ذلك في بعض الاحيان إلي الحاجز النفسى أو الخوف من البنوك عند معظم الناس من أصحاب المدخرات متوسطة وصغيرة الحجم. وأشار إلى أن أحد أسباب تنامى هذه الظاهرة العالمية وليست المحلية فقط يرجع الي ضعف قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى، حيث لايتجاوز عدد المتعاملين مع البنوك10٪ من إجمالى المصريين. وأضاف هذه الظاهرة تعنى اقتصاديا تخلفا اقتصادىا وهو أمر يجب الانتباه الي خطورته، ففى وقت تسعى فيه الدولة الي تنفيذ مشروعات عملاقة وتشغيلية لتستوعب البطالة يصر البعض علي إبقاء أمواله بعيدا عن قنوات الاستثمار المختلفة وهو مايؤثر بالسلب علي معدلات التنمية والاستثمار لهذه الاموال المعطلة. وأشار إلي أن المزاج العام هو الاحتفاظ بجزء أو كامل الاموال لدى الكثيرين خوفا من تساؤلات مصرفية علي شاكلة من أين لك هذا؟ الامر الذى يجعل المواطن يحجم عن التعامل مع البنوك خاصة أن أصحاب هذا الفكر لديهم مدخرات كبيرة قد لايقابلها نشاط مالى واستثمارى تتولد عنه هذه الفوائض المالية الكبيرة. وقال الشريف إن محاولات جذب هذه الاموال باءت بالفشل حتى وان كانت حصيلة الطروحات الشعبية كبيرة. وأكد الشريف ان بعض المصريين يتعاملون فيما بينهم ببنوك خاصة بهم أو جمعيات يتناوبون في الحصول علي قيمة الاموال فيها بشكل شهرى. وعن حائزى الدولار قال الشريف هم محترفون ولا يجذبهم الفائدة المرتفعة التي يحصلون عليها حتي وان وصلت إلي 5٪ لأن العائد الذى يحصلون عليه من الايداع تكون بالعملة المحلية التي تنخفض قيمتها بشكل مستمر لذلك فهم يفضلون الإبقاء علي الدولار سواء في بيوتهم أو فى خزائن البنوك. الدكتور رضا عيسى الخبير الاقتصادى يحلل الظاهرة قائلا: الناس لديها يقين تام بأن الدولار هو أفضل استثمار ومكاسبه علي مر السنوات الماضية يفوق اى استثمار بخلاف العقار الذى يمثل مخزنا كبيرا للقيمة ويمكن المستثمر من تحقيق أرباح مرتفعة جدا. وأشار الي ان مشكلات الدولار مزمنة وذلك يجعل المواطن يفضل الاحتفاظ به فالارتفاع المضطرد في سعره ليس وليد اليوم بل انه تاريخ من الزيادة في السعر مرت بمراحل مختلفة وحقق حائزوه مكاسب كبيرة من وراء الاحتفاظ به. وأضاف البعض لجأ للدولرة منذ عقود طويلة وحقق من ورائها عوائد كبيرة حتي مع زيادة العائد علي الادخار بالعملة المحلية، فلا يزال البعض وهم الكتلة الحرجة من المدخرين يفضلون الاحتفاظ بالدولار. لن يكون حلا وحده وأشار إلي أن رفع سعر الفائدة وحده لن يكون الحل لهذه المشكلة فهى تحتاج الي تضافر عدة جهود منها ما يتعيق بتغيير ثقافة المواطن الاستثمارية وتفعيل دور وسائل الاعلام لجذب مدخرات الافراد سواء بالعملة المحلية أو الاجنبية من تحت البلاطة لقنوات الاستثمار المختلفة كالبنوك والبورصة. استراتيجية عمل وقال أحمد غنيم مدير مركز البحوث الاقتصادية ان الاحصائيات الخاصة بحجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى تتجاوز 280مليار جنيه وهو ما يعنى ان دخول هذه الاموال الي قنوات الاستثمار الشرعية سيحدث رواجا اقتصاديا كبيرا. واقترح غنيم استراتيجية عمل حكومية لزيادة فرص المشروعات التي تتطلب تمويلات واكتتابات شعبية مثل تنمية محور قناة السويس الذى جذب 68مليار جنيه في 8 أيام فقط بلغ حجم الاموال التي دخلت فيها للمرة الاولى 27 مليار جنيه. واضاف تغيير ثقافة الادخار خارج البنوك وقنوات الاستثمار تتطلب توعية بمخاطر الاحتفاظ بهذه الاموال خارج البنوك شأنها شأن باقى المشكلات والامراض التي نجحت الحملات الشعبية في التصدى لها مثل شلل الاطفال ومحو الامية. محمود عبد العزيز رئيس اتحاد البنوك الاسبق يؤكد ان ثقافة المجتمع هى السبب في تنامى هذه الظاهرة القديمة والبنوك ليست مسئولة وحدها عن ذلك فالمصريون بطبعهم درجوا علي الاحتفاظ بأموالهم في البيوت تحت البلاطة. ثقافة يمكن تغييرها ويعترف عبد العزيز بصعوبة تغيير هذه الثقافة لكنه يعتقد ان ذلك ليس مستحيلا ولكن غياب استراتيجية توظيف فوائض المصريين المالية عير العقود الثلاثة الماضية هو احد اسباب تنامى ذلك الفكر غير الاقتصادى. وبسؤاله حول امكانية ان تكون قواعد الايداع والتعامل المصرفى مع العملاء سببا في تنامى ظاهرة الاحتفاظ بالاموال خارج البنوك قال عبد العزيز قواعد اعرف عميلك صحية وليست سببا في هروب الاموال لخارج البنوك لكن بعض الناس يخشون الذهاب الي البنوك خشية تعرف الضرائب علي حجمأموالهم رغم ان البنوك تطبق السرية علي الحسابات إلا في الحالات القانونية التي تتطلب الافصاح عن حجم أموال عميل لجهات التحقيق إلا ان الخوف من البنوك متأصل في أذهان البعض. وفيما يتعلق بالدولار قال عبد العزيز المستثمر أوالدخر يرى فيه افضل وسيلة ادخار ويظل يرفض الاغراءات لإيداعه فى البنوك معتقدا ان سعره في ازدياد يفوق العائد يمراحل عديدة. تنامت بعد 25يناير وقالت يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان ثقافة اكتناز الاموال ليست جديدة علي قطاع كبير من المصريين ولكنها تنامت بشكل كبير منذ ثورة يناير حيث فقد الكثيرون ثقتهم في الاقتصاد والبنوك ولكن ذلك مالبث ان تلاشى خلال الطروحات الشعبية مثل تمويل شهادات قناة السويس. وأضافت لابد من التفكير بشكل جدى في تطوير الخطاب الاقتصادى مع المواطن وطرح المزيد من الرؤى حول كيفية جذب هذه الاموال إلي داخل القطاع المصرفى سواء بالاكتتابات الشعبية او الطروحات العامة لحصص في بنوك وشركات حكومية بمايمنح المواطن مزيدا من المصداقية ويجعله يفكر جديا في استثمارأمواله بعيدا عن ادخارها في البيوت. ثبات السياسات الأهم وأشارت د . أمنية حلمى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الي وجود اموال ضخمة معطلة داخل الاقتصاد المصرى والدليل علي ذلك انه عندما تطرح الدولة مشروعات قومية ذات صبغة وطنية نجد إقبالا شديدا وحجم الاموال غير متوقع. وأرجعت د.أمنية تزايد حجم الاموال المعطلة خارج الجهاز المصرفى في الآونة الاخيرة إلي عدة أسباب أهمها عدم استقرار السياسات النقدية في مصر فالثقة أهم عوامل الادخار أو الاستثمار، فيجب ان يشعر المواطن ان هناك قواعد وقوانين ثابتة لاتتغير بين الفترة والاخرى ولا يجد قيودا علي السحب أو تحديد استخدام الاموال عند السفر. وأوضحت انه بالرغم من ارتفاع العائد الذى تعطيه البنوك المصرية إلي أن معدل التضخم في تزايد مستمر وهناك تخوف وقلق مستمر من ارتفاعه حتي وصل معدل الفائدة الحقيقى لسالب لفترة من الفترات لذلك يلجأ الكثير من المواطنين إلي ادخار أموالهم في صورة شراء أراض أو عقارات أوذهب . وأشارت إلي أن هناك أسبابا أخرى ثقافية فمن المعروف عن المجتمع المصرى أن معدل إدخاره منخفض حتى أقل من دول مماثلة في الشرق الاوسط فالمجتمع المصرى يميل إلي الاستهلاك حيث يصل معدل الادخار في مصر إلي 6٪ مقارنة ب20٪ و25٪ في الدول الاخرى. بالإضافة إلي عدم شعور المواطن بأن البنوك المصرية تقوم بدورها في التنمية. زيادة الوعى الإعلامى بخطورة المرحلة أشارت د . ماجدة شلبى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلي أن الدولة تقوم بتشجيع الادخار سواء بالجنيه أو الدولار في البنوك المصرية حتي تتمكن من استبقاء الحاجات الاساسية للدولة ويأتي ذلك في ظل زيادة الاموال المعطلة خارج الجهاز المصرفى. وأوضحت ان ظاهرة احتفاظ المواطنين بالاموال خارج الجهاز المصرفى لاتحدث في الدولة المتقدمة وإنما نجدها في الدول الآخذة في النمو والتي يضعف بها دور الدولة في إدارة النشاط الاقتصادى. وأشارت د. ماجدة إلي خطورة الدور الذى يلعبه الاعلام وأنه السبب الرئيسى في زيادة الاموال المعطلة خارج البنوك المصرية خاصة أموال المصريين العاملين بالخارج فهو دائم الحديث عن ان البلد غير آمن ومستقر ويعطى صورة للغرب أن مصر دولة عالية المخاطر وبالتالى تهرب الاستثمارات الاجنبية وهذا الامر غير صحيح فمصر ليست بلد عالية المخاطر والدليل علي ذلك أن كافة الشركات الاجنبية تحقق معدلات ربح لاتحققها في اي دول أخرى. وأوضحت أن مثل هذه الظواهر لم تكن موجودة في مصر من قبل ولكنها ظهرت نظرا للظروف التي تمر بها البلاد و،المخططات الدولية التي تحيط بها لذلك علي الدولة ان تنتبه لمثل هذه الامور والعمل علي القضاء عليها من خلال التأكيد علي أهمية دور الدولة في الاقتصاد فلم يعد هناك أحد يطبق فكر الثمانينات الذى يدعو إلي عزل دور الدولة عن النشاط الاقتصادى فحتى الدول الرأسمالية تتدخل الدولة في إدارة النشاط الاقتصادى من خلال الرقابة والتنظيم والادارة والقضاء علي الفساد والممارسات الاحتكارية وذلك من خلال حزمة تشريعات تحفز علي الاستثمار وتخلق بيئة عمل مناسبة للنمو الاقتصادى.. الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى يشرح أسباب هذه الظاهرة المتأصلة في أذهان الكثيرين لعقود طويله قائلا:بعض الناس تحتفظ بالدولار لأنه عملة دولية قابلة للدفع والتعامل به في أى مكان في العالم إلي جانب بيئة التعاملات المالية التي تجعل النسبة الأكبر من عمليات الدفع تتم بشكل مباشر ونقدى دون تعميق لعمليات الدفع الالكترونى في تعاملات الناس مع بعضهم البعض أو مع الحكومة، وكذلك الأمر في تعاملات الحكومة مع نفسها وهيئاتها. وأضاف منذ قديم الأزل فالمصريون يميلون الي الاحتفاظ بأموالهم في البيوت أو ما تعارف علي تسميته ب تحت البلاطة« بعيدا عن البنوك أو أوجه الاستثمار الاخرى إذ يرجع ذلك في بعض الاحيان إلي الحاجز النفسى أو الخوف من البنوك عند معظم الناس من أصحاب المدخرات متوسطة وصغيرة الحجم. وأشار إلى أن أحد أسباب تنامى هذه الظاهرة العالمية وليست المحلية فقط يرجع الي ضعف قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى، حيث لايتجاوز عدد المتعاملين مع البنوك10٪ من إجمالى المصريين. وأضاف هذه الظاهرة تعنى اقتصاديا تخلفا اقتصادىا وهو أمر يجب الانتباه الي خطورته، ففى وقت تسعى فيه الدولة الي تنفيذ مشروعات عملاقة وتشغيلية لتستوعب البطالة يصر البعض علي إبقاء أمواله بعيدا عن قنوات الاستثمار المختلفة وهو مايؤثر بالسلب علي معدلات التنمية والاستثمار لهذه الاموال المعطلة. وأشار إلي أن المزاج العام هو الاحتفاظ بجزء أو كامل الاموال لدى الكثيرين خوفا من تساؤلات مصرفية علي شاكلة من أين لك هذا؟ الامر الذى يجعل المواطن يحجم عن التعامل مع البنوك خاصة أن أصحاب هذا الفكر لديهم مدخرات كبيرة قد لايقابلها نشاط مالى واستثمارى تتولد عنه هذه الفوائض المالية الكبيرة. وقال الشريف إن محاولات جذب هذه الاموال باءت بالفشل حتى وان كانت حصيلة الطروحات الشعبية كبيرة. وأكد الشريف ان بعض المصريين يتعاملون فيما بينهم ببنوك خاصة بهم أو جمعيات يتناوبون في الحصول علي قيمة الاموال فيها بشكل شهرى. وعن حائزى الدولار قال الشريف هم محترفون ولا يجذبهم الفائدة المرتفعة التي يحصلون عليها حتي وان وصلت إلي 5٪ لأن العائد الذى يحصلون عليه من الايداع تكون بالعملة المحلية التي تنخفض قيمتها بشكل مستمر لذلك فهم يفضلون الإبقاء علي الدولار سواء في بيوتهم أو فى خزائن البنوك. الدكتور رضا عيسى الخبير الاقتصادى يحلل الظاهرة قائلا: الناس لديها يقين تام بأن الدولار هو أفضل استثمار ومكاسبه علي مر السنوات الماضية يفوق اى استثمار بخلاف العقار الذى يمثل مخزنا كبيرا للقيمة ويمكن المستثمر من تحقيق أرباح مرتفعة جدا. وأشار الي ان مشكلات الدولار مزمنة وذلك يجعل المواطن يفضل الاحتفاظ به فالارتفاع المضطرد في سعره ليس وليد اليوم بل انه تاريخ من الزيادة في السعر مرت بمراحل مختلفة وحقق حائزوه مكاسب كبيرة من وراء الاحتفاظ به. وأضاف البعض لجأ للدولرة منذ عقود طويلة وحقق من ورائها عوائد كبيرة حتي مع زيادة العائد علي الادخار بالعملة المحلية، فلا يزال البعض وهم الكتلة الحرجة من المدخرين يفضلون الاحتفاظ بالدولار. لن يكون حلا وحده وأشار إلي أن رفع سعر الفائدة وحده لن يكون الحل لهذه المشكلة فهى تحتاج الي تضافر عدة جهود منها ما يتعيق بتغيير ثقافة المواطن الاستثمارية وتفعيل دور وسائل الاعلام لجذب مدخرات الافراد سواء بالعملة المحلية أو الاجنبية من تحت البلاطة لقنوات الاستثمار المختلفة كالبنوك والبورصة. استراتيجية عمل وقال أحمد غنيم مدير مركز البحوث الاقتصادية ان الاحصائيات الخاصة بحجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى تتجاوز 280مليار جنيه وهو ما يعنى ان دخول هذه الاموال الي قنوات الاستثمار الشرعية سيحدث رواجا اقتصاديا كبيرا. واقترح غنيم استراتيجية عمل حكومية لزيادة فرص المشروعات التي تتطلب تمويلات واكتتابات شعبية مثل تنمية محور قناة السويس الذى جذب 68مليار جنيه في 8 أيام فقط بلغ حجم الاموال التي دخلت فيها للمرة الاولى 27 مليار جنيه. واضاف تغيير ثقافة الادخار خارج البنوك وقنوات الاستثمار تتطلب توعية بمخاطر الاحتفاظ بهذه الاموال خارج البنوك شأنها شأن باقى المشكلات والامراض التي نجحت الحملات الشعبية في التصدى لها مثل شلل الاطفال ومحو الامية. آثرنا تأكيدا لمصداقية التناول أن نرصد بقلمنا الرؤية الواقعية فى مختلف المجالات الاقتصادية لنرصد الأسباب الحقيقية التى تدفع البعض إلى الإحجام عن وضع مدخراتهم فى الجهاز المصرفى، والاكتفاء باكتنازها داخل منازلهم أو على سبيل الأمانات مع أناس آخرين. كشفت الجولة أن هناك الكثيرين قد فقدوا الثقة فى العملة الوطنية، واتجهوا إلى الدولرة بل تحول بعضهم عندما رأى ذلك الهبوط السريع للجنيه إلى الاتجار فى العملة خاصة فى ظل الركود الذى تعانى منه الأسواق. وقال لنا البعض إن البنوك لا تأبه بالثقافة الإسلامية التى تؤثر بصورة كبيرة على تعاملات الكثيرين، فلم تتوسع فى إصدار منتجات تحويل إسلامية أكدوا أنها ستكون ملاذا حقيقيا وآمنا يرضى ضمائرهم الدينية خاصة فى ظل انتشارها فى دول أخرى إسلامية وغير إسلامية استطاع الجهاز المصرفى لديها التكيف مع هذه الثقافات. ورأى البعض أن الصراعات الإقليمية فى بعض الدول العربية أثارت المخاوف نظرا للتوقعات بانعكاس ذلك الصراع على مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير والأحداث السياسية المتسارعة التى لا تعطى فرصة لالتقاط الأنفاس، فضلا عن التداعيات الاقتصادية التى تشهدها البلاد فى ظل ندرة العملة بعدما شهدته السياحة من أحداث مؤسفة أثرت عليها. الخلاصة أن الخوف والقلق وعدم استقرار السياسة المالية والركود وقرارات المركزى والصراعات الإقليمية أبرز الأسباب التى خرجنا بها من جولتنا الميدانية، والتى أدت إلى ازدياد ظاهرة الاكتناز، فضلا عن ضعف الأجهزة الرقابية والأمنية والدعاية الإعلامية حول وصول الدولار إلى 10 جنيهات تقريبا ما دفع إلى اكتنازه انتظارا لأرباح أخرى، الخلاصة أيضا أن الدولار تحول من عملة للشراء والبيع إلى سلعة يتم تداولها بعيدا عن الرقابة، وأصبح ملاذا آمنا فى ظل التداعيات التى تضرب الجنيه المصرى يوما بعد آخر.. الخوف والقلق خالد صاحب شركة لحديد الخردة بالسبتية يقول: إنه لا يتعامل مع البنوك سوى فى شكل حساب جار، لأن فوائد البنوك ربوية وليس له تعاملات بالدولار، لكنه يرى أن الكثير من التجار فى السوق قاموا بتحويل ما يمتلكونه من العملة المحلية إلى دولارات يحتفظون بها فى منازلهم، مشيرا إلى أن الخوف والقلق على تأثر الظروف الاقتصادية بأزمة الدولار وندرته هى التى تدفعهم إلى هذا السلوك حتى لا تتآكل مدخراتهم ورؤوس أموالهم بالجنيه، لأنه يرى أن الحكومة ستكون عاجزة عن حل هذه المشكلة على الأقل فى المدى القصير لنضوب مصادر العملة الاجنبية وظروف منطقة الخليج والشرق الأوسط بما يسيطر عليها من حروب . يرى أن التاجر الذى يستثمر فائض أمواله سواء بالجنيه أو الدولار فى البنوك هو تاجر فاشل، لأن أسعار البضاعة فى ظل تذبذب أسعار صرف العملات الاجنبية تحقق ربحية أكبر، مؤكدا أن تجار الخردة لا يخزنون أموالهم فى المنازل لكن فى صورة بضائع فى المخازن. البقاء للأقوى فى تهريب العملة يؤكد أحمد عبدالله مستورد قطع غيار الموتوسيكل والتوك توك أن المضاربة بلغت أشدها، حيث دخل الحلبة تجار ومصدرو الملابس الجاهزة ومحلات الصاغة، وهؤلاء لا يبيعون الدولار إلا لمن يعرفونه، أى لابد من وسيط لإتمام عملية الشراء. يضيف أن الدولار يتم تهريبه من دبى والكويت إلى داخل مصر عبر المنافذ الجمركية المختلفة من خلال الواسطة، ومن لايتمتع بظهر ومساندة قوية من المسئولين فى هذه المنافذ يتم ضبط الكميات التى يحملها ويحرر له محضر للتنازل عن هذه الأموال . مضيفا أن البنك المركزى ضيق الخناق حول المستورد حتى فى حالة تدبيره قيمة الصفقة وسدادها خارج مصر، حيث يصطدم بتعليمات البنك المركزى التى تفرض عليه أن يتم تمرير قيمة الصفقة من بنك المستورد إلى بنك المصدر الأجنبى، وبالطبع هذا الإجراء يجعل المستوردين تحت مقصلة الكبار ومافيا تجار العملة، وهو مادفع الكثير للاحتفاظ بالعملة باعتبارها مطلبا إما لتحقيق منفعة مباشرة بالاستيراد أو الاتجار والمضاربة . ويقترح تخفيف إجراءات الاستيراد بأن يترك الباب مفتوحا للمستورد أن يتولى تدبير العملة سواء من السوق المحلية أو الخارجية، لأن ذلك حرم المستورد من التمتع بالتسهيلات التى كان يمنحها المصدر للمستورد بالسماح له بسداد الصفقة على فترة تتراوح بين 3و 6 أشهر. ثراء أصحاب البازارات يؤكد سيد البسطاويسى تاجر بازارات بخان الخليلى والحسين أن المنطقة تحولت بالكامل إلى مضاربات سرية على الدولار، بل إن كافة المحلات والبوتيكات لاتمارس أى أنشطة سوى شراء الدولار وعدم بيعه إلا من خلال السماسرة فقط، خاصة بعد حالة الركود التى ضربت الأسواق وانكماش السياحة . يضيف أن التجار لديهم يقين تام أن الدولار سيصل إلى عشرة جنيهات، لذا فإنهم يكتنزونه فى منازلهم ومحلاتهم، وكلما احتاجوا إلى سيولة محلية لشراء الدولار يتوجهون إلى البنوك للاقتراض لشراء الدولار من الأفراد . مصيبة الأدهى من ذلك أن هذه التعاملات غير المشروعة فى تجارة العملة تجرى تحت أعين ومسمع من رجال شرطة السياحة فى المنطقة والذين لا يجذب اهتمامهم سوى تجارة المخدرات والسلاح وأعمال الإرهاب لأن المنطقة سياحية . يقول إن بعض التجار كانوا فى حالة يرثى لها من الفقر بسبب تراجع نشاط السياحة لكن بعد أزمة الدولار أصبحوا مليونيرات، ويشترون محلات تجارية بالصاغة بأسعار وصلت إلى بضعة ملايين من الجنيهات للمحل الواحد بسبب الثراء الفاحش السريع الذى حققوه من وراء تجارة العملة فى السوق الموازية . يضيف أن أعدادا لا بأس بها من السماسرة دخلوا تجارة العملة بكثافة مستخدمين أموالهم وإقراضها لهؤلاء الصبية مقابل تحريرهم إيصالات أمانة بقيمة هذه المبالغ على أن يردوا هذه الأموال التى اقترضوها بالعملة المحلية دولارات مقابل عمولة مناسبة . يؤكد أن منطقة خان الخليلى والحسين يغطيها كميات كبيرة من الدولارات والجنيه المحلى بسبب تجارة العملة والآثار . المزارعون وصغار التجار اكتنزوا الدولار أسعد طلبة تاجر زواحف وقوارض بأبو رواش يقول:إن المنطقة يغلب عليها الطابع الريفى وسكانها يمارسون حرفة الزراعة وتربية الزواحف قد تحولوا - هذه الأيام - إلى الإتجار فى العملة واكتناز الدولار، لأنهم فى حالة تخوف بشكل مستمر من تراجع قيمة الجنيه الذى يعنى تآكل مدخراتهم خاصة أن الشائعات من حولهم تردد بأن الدولار سيصل إلى عشرة جنيهات فى فترة وجيزة، لهذا فإنهم اعتبروا الدولار وعاء ادخاريا آمنا لأموالهم لتنميتها، وليس هناك خوف من تناقصها أو فقدان جزء من قيمتها حال قيام الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه بسبب أزمة الدولار والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد . يضيف أن هؤلاء الأهالى وصغار التجار فى المنطقة فضلوا الاحتفاظ بالدولارات التى يكتنزونها داخل منازلهم حتى يسهل عليهم المضاربة على الدولار ليتكسبوا من وراء بيعه وهم بالطبع يرفضون إيداعها فى البنوك بسبب القيود والإجراءات التى وضعها البنك المركزى على إيداع وتداول الدولار . يشير إلى أن معظم أهالى المنطقة الأصليين يجيدون حرفة صيد الزواحف والحيوانات البرية وتربيتها لبيعها فى الأسواق الخارجية وتصديرها إلى دول اوروبا والولايات المتحدة بالدولار واليورو لاستخدامها كوجبات غذائية شهية فى كبرى المطاعم مثل الضفادع »الرنا« والثعابين والعقارب التى يستخرجون منها السموم، وتستخدم فى الصناعات الطبية، والفئران التى تستخدم فى التجارب المعملية، ويقوم هؤلاء باستخدام حصيلة التصدير من العملات فى المضاربة على الدولار حتى إن سعره وصل إلى 579 قرشا للتداول بين أهالى المنطقة، ويقترح لزيادة حصيلة الدولة من العملات الاجنبية أن تقدم حوافز تشجيعية للمصدرين وتجبرهم على تحويل هذه الحصيلة إلى البنوك بأن يرفع البنك المركزى حد الإيداعات للأفراد إلى 051 ألف دولار شهريا، وتطبيق حد الإيداع على شركات الاستيراد والتصدير للزواحف والحيوانات البرية إلى 052 ألف دولار، وتحويل حصيلة التصدير بسعر جذاب بالعملة المحلية. الدولار سلعة تجارية يفسر محمد غريب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة ورئيس شعبة قطع غيار السيارات مايحدث فى الأسواق حاليا تجاه الدولاربأن المصريين اعتبروه سلعا تتداول فى الاسواق والربحية من ورائها مرتفعة، وهم بذلك يعتقدون أن ذلك شطارة منهم. يضيف أن الكثير من المواطنين العاديين بالطبع لهم إيداعات نقدية متواضعة فى البنوك وهيئة البريد، ولكن الخوف تسرب إليهم من تآكل هذه الإيداعات، مما دفعهم لأن يحولوا إيداعاتهم إلى العملة الامريكية حتى تفقد جزءا من قيمتها، ويفسر انتشار هذه الموجة نتيجة غياب الضوابط للتعامل بالنقد الاجنبى، حيث يجب إضفاء طابع التشجيع وعوامل الجذب حتى لايصبح الدولار سلعة لاتتداول إلا فى السوق الموازية فقط. تسقيع الدولار أما إبراهيم حسنى خبير »الفوركس« فله تفسير آخر حيث يقول:إن جموع المصريين وقفت فى موقف المشاهد لما يحدث فى سوق الصرافة من صعود سريع لأسعار العملات الاجنبية، وفى نهاية المطاف وبعد أن اشتعلت الأسواق قرروا أن يشتروا الدولار ويكتنزوه أو يسقعوه، كما يتداول بين هؤلاء لكن بعد فوات الأوان، لأن الأزمة وصلت إلى حد مخيف، ولابد للحكومة أن تصل إلى حل لها، لذا فهو يحذر كل من يقتنى الورقة الخضراء من المواطنين العاديين الذين لايفهمون قواعد اللعبة فى المضاربة على الدولار مؤكدا أن دخولهم فى هذه الظروف خطأ، ويكبدهم خسائر كبيرة. وينصح هؤلاء أن يدخروا أموالهم فى الأوعية الادخارية الدولارية التى وصل العائد عليها إلى 5٪ فى الشهادات ذات السبع سنوات، و4٪ للشهادات ذات ال 3 سنوات . أمر صعب ويقول إن السوق الموازية ضخمة وتستوعب العشرات من المليارات من الدولارات، وأن تجميع هذه الأموال من أيدى السماسرة أمر صعب للغاية، لكن يمكن محاصرتها بحوزة المضاربين الدخلاء على سوق الصرافة، أما السماسرة فالعلاج الوحيد لضربهم فى مقتل هو ترك الدولار للعرض والطلب، وتسهيل خروج ودخول الدولار من وإلى مصر، كما فعلت الهند عندما عانت من أزمة فى ندرة العملات الاجنبية الدولية، حيث سمحت بدخول أموال المستثمرين الاجانب للاستثمار فى أوعية ادخارية بالدولار مقابل عائد مجز على أن يسهل على هذا المستثمر أن يسترد قيمة إيداعاته ويحولها للخارج فى أى وقت يشاء، مؤكدا أن وجود سعرين للدولار يجعل المستثمر لايفكر فى أن يدخل أسواق الاستثمار المصرية. يقول إن الكثير من المستوردين الذين وضعت الحكومة قيودا أمام عملياتهم الاستيرادية تحولوا إلى مضاربين على الدولار وقاموا بتحويل رؤوس أموالهم بالجنية إلى دولارات للحفاظ على قيمتها. يضيف أن المستثمر الاجنبى الرشيد قبل دخوله إلى السوق المصرى يعقد اتفاقا مستقبليا على تثمين قيمة الدولار مقارنة بالجنيه تساوى 54.01 قرش، لذا فإنه يضع دراسة جدوى اقتصادية على أساس هذه المشروعات حتى لايتعرض لخسائر نتيجة للهزات المختلفة فى أسواق الصرف، إضافة إلى ذلك فإن هذا المستثمر يضع لنفسه هامش ربح كبير يقترب من ال 52٪ خاصة إذا كانت هذه السوق يسودها الفوضى. رفع رسم المساندة التصديرية أما على عيسى رئيس الشعبة العامة للتصدير ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين فيرى أن الحكومة عليهاأن تهتم بعودة رسم المساندة التصديرية للمصدرين وزيادته مع إلزام كل مصدر بتحويل حصيلة التصدير إلى البنوك، وأن تلتزم الجهات الحكومية بشراء المنتج المحلى وترشد نفقات السفر لبعثاتها والمسئولين . ويرى أن الإجراءات التى يتبعها البنك المركزى هى التى دفعت إلى الصعود الصاروخى لأسعار الدولار، وجعلت المواطن العادى متأكدا من أن الحكومة تبيت النية على تخفيض قيمة الجنيه، مما دفع المواطن العادى إلى اكتنازه والاتجار فيه مثلما الحال فى الاتجار فى السلع المدعمة فى السوق السوداء.
