حافظ سلماوي: استثمارات الدولة ليست كافية لتطوير قطاع الطاقة

أكد الدكتور حافظ سلماوى رئيس تجمع منظمى الطاقة بالبحر المتوسط، أن اعتماد استراتيجة الطاقة التي اقرها المجلس الاعلى للطاقة حتى 2035 المقبل، ستخلق منظومة لتنظيم عملية تداول واستخدام الطاقة.
وأشار "سلماوي" خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى، في يومه الثالث، اليوم الإثنين، إلى انها ستكون معنية بوضع التشريعات والقوانيين المنظمة للقطاع، إضافة إلى اليات تداول الطاقة سواء كانت جديدة ومتجددة أو غاز وغيرها من مصادر الطاقة المتنوعة.
وأضاف سلماوي، أن هناك تحديات عدة تواجه قطاع البترول، منها ارتفاع التكلفة الانتاجيه، وفقا لتقديرات الاقتصاد القومى، حيث إن زيادة سعر الصرف 10% يؤدي إلى زيادة الدعم للطاقة بحجم 10 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن التزامات الدولة التي تكون في بعض الأحيان ضد التحول التنافسية العالمية من خلال اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام وللخاص في بعض المشاريع، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تخطيط مالى وإداري ورفع القدرات واعادة الهيكلة وتطوير الحوكمة داخل الشركات الحكومية العاملة بالقطاع.
وأشار إلى أن التحدى الآخر هو بيئة الاستثمار خاصة وان ستثمارات الدولة ليس كافية لتطوير القطاع، الأمر الذي يتطلب تدخل الاستثمار للقطاع الخاص، لافتا إلى أن التحدى أمام تحفيز الاستثمار الخاص عدم وجود الشفافية، ودراسة اثر القرارات التنظيمية، وعدم وجود آليات للتسويات المالية التي تؤدى إلى عدم تشجيع الاستثمارات، إضافة إلى غياب إجراءات تطبيق القانون أو التشريع وليس فقط الاكتفاء بإصدارة.
وأشار إلى أن قانون الغاز لابد أن يتم دراستة دراسة جيدة حتى لا يكون هناك أي عوائق خلال الممارسة العملية، لافتا إلى أننا نعانى من أن الهيكل الخاص لاستخدام الطاقة غير محكومة، وهو من المطالب بإعادة النظر والتخطيط.