نظمت كلية الهندسة جامعة فاروس، مؤتمر الاتجاهات الحديثة في الطاقة المستدامة، بحضور الدكتور محمد اليماني وكيل أول وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي نيابة عن وزير الكهرباء والدكتور محمد رجب رئيس مجلس أمناء جامعة فاروس، والدكتور محمد محيي الدين رئيس الجامعة، والدكتور محمد جابر عميد كلية الهندسة. وقال الدكتور محمد اليماني، في كلمته نيابة عن وزير الكهرباء والطاقة، إن قطاع الطاقة المصري واجه بعض التحديات خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر، بالإضافة إلى تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد ما يقرب من 5،90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5،9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأشار إلى أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات لمواجهة التحديات، حيث أنه في يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار؛ حيث يتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة. وأضاف اليماني، أنه على المدي القصير تم إضافة 6882 ميجاوات خلال عام 2015 منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى ذلك فهناك نحو 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، كما أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة في مزيج الطاقة في مصر حيث تم في الوقت الحالى تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة الكهربائية بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة حيث تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة. وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه تم إعداد استراتيجية لقطاع الطاقة المصري حتى عام 2035 سيتم عرضها على المجلس الأعلى للطاقة في القريب العاجل، وتهدف إلى تحقيق أربعة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات وتنافسية الأسواق وإقرار التشريعات اللازمة. وأوضح اليماني، أن استراتيجية الطاقة في مصر الجاري تحديثها حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تناولت دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر؛ حيث يشمل مزيج الطاقة (الطاقات المتجددة -المحطات النووية لتوليد الكهرباء – الفحم باحدث التكنولوجيات بالإضافة إلى الطاقة التقليدية من الغاز والبترول). ولفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من السيناريوهات المختلفة لمزيج الطاقة بفرضيات مختلفة تضم في طياتها كل هذه التحديات لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة والطاقة النووية والفحم بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفنى والاقتصادى وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل حتى عام 2035 أخذا في الاعتبار تطبيق تدابير كفاءة الطاقة حيث تعتبر كفاءة الطاقة أحد المصادر البديلة لتأمين وتوفير الطاقة كما أنها الأرخص، كما تتميز بأنها ذات عائد عالى على الاستثمار. وكشف أنه يجرى حاليًا الإعداد لمشروع للعدادات الذكية الذي يهدف إلى إحلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدى من 7 إلى 10 سنوات (إحلال 30 مليون عداد المركب حاليا + 10 مليون للمشتركين الجدد المتوقعين خلال فترة المشروع)، وبتنفيذ هذا المشروع سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالإضافة إلى فوائد أخرى كتقليل الفقد، كما قامت وزارة الكهرباء بإطلاق حملة إعلامية ضخمة تستهدف كافة القطاعات المستهلكة للكهرباء وذلك بهدف رفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء لدى المستهلك النهائي.
