ورشة عمل حول تعديل قانون حماية المنافسة.. غدا

يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف، ورشة عمل في إطار مشروع التوءمة المؤسسية غدًا الثلاثاء، تحت عنوان "تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية"، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل والخبير الألماني دكورت ستوكمان (نائب رئيس جهاز المنافسة الألماني السابق).
وأكدت الدكتورة منى الجرف، (رئيس مجلس إدارة الجهاز)، أن تلك الورشة تهدف إلى استعراض اقتراح تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على التركزات الاقتصادية؛ لما لها من أهمية وتأثير قوي فى خلق مناخ استثمار فعَّال، والتعرف على وجهات النظر المختلفة بإشراك الأكاديميين والصحفيين والجهات المعنية بتطبيق القانون، مثل: النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية أو ممن يطبق عليهم القانون من مجتمع الأعمال.
وأشارت إلى استعراض التجارب الدولية بشأن تنظيم ومراقبة التركزات الاقتصادية، موضحة أن الإحصاءات تثبت أن أكثر من مائة وأربعين دولة بادرت بوضع قواعد تنفيذية لهذه التركزات الاقتصادية لحماية المنافسة الحرة في الأسواق؛ لما لها من أثر إيجابيٍّ فى عملية التنمية، ودورٍ فعَّالٍ في جذب الاستثمارات ورءوس الأموال الأجنبية.
وقالت الجرف إن دور جهاز حماية المنافسة، يكون وفقًا للتعديل المقترح، وهو بحث تأثير التركزات الاقتصادية من اندماج واستحواذ فى عملية المنافسة بالسوق المصرية، وبصفة خاصة عن خلق وضع مهيمن بالسوق أو تعزيز وضع قائم، مع مراعاة أحكام القوانين المختلفة وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأخرى في مصر، التي لها دور مؤثرٌ وفعَّال في الرقابة على عمليات الاندماجات والاستحواذات طبقًا للقوانين المختلفة، مثل: البنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت الجرف أن فلسفة جهاز حماية المنافسة، هي توفير الرقابة المسبقة الكفء، التي تضمن الحد من التركزات الاقتصادية التي قد تضر بالمنافسة أو تقيدها، مع التأكيد أن الأصل هو إباحة هذه التركزات، وأن الاستثناء هو الرفض في حالة ما أكدت القواعد الموضوعية وجود ضرر على المنافسة بالأسواق، بما يضمن تحقيق التوازن ما بين حماية المنافسة، وبناء القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.