غدًا..ورشة عمل لحماية المنافسة لتعديل القانون بشأن المراقبة على الاندماج

يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس الإدارة، ورشة عمل غدًا الثلاثاء تحت عنوان "تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية" في إطار مشروع التوأمة المؤسسية.
وقال الجهاز خلال بيان له اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه من المقرر أن يحضر الورشة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور كورت ستوكمان الخبير الألماني ونائب رئيس جهاز المنافسة الألماني السابق.
وتهدف تلك الورشة إلى استعراض اقتراح تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على التركزات الاقتصادية؛ لما لها من أهمية وتأثير قوي على خلق مناخ استثمار فعَّال، والتعرف على وجهات النظر المختلفة بإشراك الأكاديميين والصحفيين والجهات المعنية بتطبيق القانون، مثل النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية أو ممن يطبق عليهم القانون من مجتمع الأعمال.
كما سيتم استعراض التجارب الدولية بشأن تنظيم ومراقبة التركزات الاقتصادية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 140 دولة بادرت بوضع قواعد تنفيذية لهذه التركزات الاقتصادية لحماية المنافسة الحرة في الأسواق؛ لما لها من أثرٍ إيجابي على عملية التنمية، ودورٍ فعَّالٍ في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
وفقًا للتعديل المقترح، يكون دور جهاز حماية المنافسة، بحث تأثير التركزات الاقتصادية من اندماج واستحواذ على عملية المنافسة في السوق المصري، وبصفة خاصة عن خلق وضع مهيمن بالسوق أو تعزيز وضع قائم.
وبحسب البيان، سيتم ذلك بمراعاة أحكام القوانين المختلفة وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأخرى في مصر، والتي لها دورٌ مؤثرٌ وفعَّالٌ في الرقابة على عمليات الاندماجات والاستحواذات طبقًا للقوانين المختلفة، مثل البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدت الجرف أن فلسفة جهاز حماية المنافسة، هي توفير الرقابة المسبقة الكفء، التي تضمن الحد من التركزات الاقتصادية التي قد تضر بالمنافسة أو تقيدها، مع التأكيد أن الأصل هو إباحة هذه التركزات، وأن الاستثناء هو الرفض في حالة ما أكدت القواعد الموضوعية وجود ضرر على المنافسة بالأسواق، بما يضمن تحقيق التوازن ما بين حماية المنافسة - وهو دور الجهاز - وتشجيع الاستثمار، وبناء القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.