"حماية المنافسة" ينظم ورشة عمل حول "عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية"

ينظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية غداً، ورشة عمل في إطار مشروع التوأمة المؤسسية تحت عنوان "تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية"، وبحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخبير الألماني د كورت ستوكمان نائب رئيس جهاز المنافسة الألماني السابق.
أوضحت د. منى الجرف رئيس الجهاز ، أن الورشة تهدف إلى بحث اقتراح تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على التركزات الاقتصادية؛ لما لها من أهمية وتأثير قوي على خلق مناخ استثمار فعَّال، والتعرف على وجهات النظر المختلفة بإشراك الأكاديميين والصحفيين والجهات المعنية بتطبيق القانون، مثل: النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية أو ممن يطبق عليهم القانون من مجتمع الأعمال.
أضافت أنه سيتم استعراض التجارب الدولية بشأن تنظيم ومراقبة التركزات الاقتصادية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 140 دولة بادرت بوضع قواعد تنفيذية لهذه التركزات الاقتصادية لحماية المنافسة الحرة في الأسواق؛ لما لها من أثرٍ إيجابيٍّ على عملية التنمية، ودورٍ فعَّالٍ في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
أشارت الجرف إلى أن دور الجهاز وفقا لهذا التعديل المقترح هو بحث تأثير عمليات الاندماج والاستحواذ على عملية المنافسة في السوق المصرية، وبصفة خاصة عن خلق وضع مهيمن بالسوق أو تعزيز وضع قائم، وسيتم ذلك بمراعاة أحكام القوانين المختلفة وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأخرى في مصر، والتي لها دورٌ مؤثرٌ وفعَّالٌ في الرقابة على عمليات الاندماجات والاستحواذات طبقًا للقوانين المختلفة، مثل: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية.