يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية غدا الثلاثاء، ورشة عمل في إطار مشروع التوأمة المؤسسية تحت عنوان «تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية»، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل والخبير الألماني كورت ستوكمان، نائب رئيس جهاز المنافسة الألماني السابق. وأشار الجهاز في بيان له اليوم إلى أن الورشة تهدف لاستعراض اقتراح تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على التركزات الاقتصادية؛ لما لها من أهمية وتأثير قوي على خلق مناخ استثمار فعال، والتعرف على وجهات النظر المختلفة بإشراك الأكاديميين والصحفيين والجهات المعنية بتطبيق القانون، مثل: النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية أو ممن يطبق عليهم القانون من مجتمع الأعمال. وأضاف أنه سيتم استعراض التجارب الدولية بشأن تنظيم ومراقبة التركزات الاقتصادية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 140 دولة بادرت بوضع قواعد تنفيذية لهذه التركزات الاقتصادية لحماية المنافسة الحرة في الأسواق؛ لما لها من أثر إيجابى على عملية التنمية، ودور فعال في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية. وأكد الجهاز أن فلسفته هي توفير الرقابة المسبقة الكفء، التي تضمن الحد من التركزات الاقتصادية التي قد تضر بالمنافسة أو تقيدها، مع التأكيد أن الأصل هو إباحة هذه التركزات، وأن الاستثناء هو الرفض في حالة ما أكدت القواعد الموضوعية وجود ضرر على المنافسة بالأسواق، بما يضمن تحقيق التوازن ما بين حماية المنافسة – وهو دور الجهاز – وتشجيع الاستثمار، وبناء القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.